شكلت وزارة القضاء الإسرائيلية لجنة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط.

وبموجب الاتفاق الائتلافي بين 'البيت اليهودي' و'الليكود'، تشكلت لجنة برئاسة سكرتي الحكومة، وممثل عن وزير الجيش، ووزير الزراعة، ووزيرة القضاء، خلال شهر من تشكيل الحكومة.

ولم يتضح بعد الهدف منها، خاصة وأن "إسرائيل" تستطيع تسوية البؤر الإستيطانية التي أقيمت على ما يزعم أنها 'أراضي دولة' في الضفة الغربية، ولكنها لا تفعل ذلك لأسباب سياسية.

وكانت 'لجنة أدموند ليفي' أجرت في حينه عملية مسح للمشاكل القضائية المختلفة المرتبطة بالبؤر الإستيطانية التي لم تتم إقامتها على 'أراضي الدولة' في الضفة الغربية، وعرضت حلولا لها، ولكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر وضعه جانبا.

ومن المتوقع أن يكون في عضوية اللجنة المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بن إلياهو، والمستشار القضائي لوزارة الأمن أحاز بن آري، وممثل وزيرة القضاء حجاي فينيتسكي.

وبحسب إعلان وزيرة القضاء اييليت شاكيد فإن اللجنة ستناقش بلورة مسار لتسوية المباني والأحياء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي أقيمت بتدخل من السلطات.

وتهدف اللجنة إلى تسوية تصنيف الأراضي التي تعتبر خاصة عبر فحص عملية إثبات الملكية المطلوبة من أجل إثبات أن الأرض هي بملكية خاصة. وستقدم النتائج التي تتوصل إليها بعد 60 يوما.

وقالت شاكيد إنه 'يوجد في الضفة الغربية بؤر استيطانية كثيرة لم تتم تسوية مكانتها بعد، وأنه حان الوقت لإزالة الضباب القضائي عنها، وإتاحة المجال للمستوطنين فيها للتخلص من الخوف من التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم'. وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على تسوية شاملة في مجال الأراضي في الضفة الغربية.

في المقابل، قالت جمعية 'يش دين/ يوجد قانون' إن إقامة مائة لجنة لن يمكن من حل التناقض بين ترخيص المباني والأحياء التي أقيمت بشكل غير قانوني، وبين الحفاظ على سلطة القانون.

وأضافت الجمعية أن التسوية الشاملة تعني إقامة جهاز لمصادرة الأراضي بالقوة، وإلغاء حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية.