قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الثلاثاء إن الآلية المعمول بها منذ أشهر لتوريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء تتضمن خصم القيمة الحسابية لضريبة "البلو" فقط من سعر الوقود ومقابل مبلغ شهري ثابت (30 مليون شيكل) بغض النظر عن كمية الوقود الموردة.
وأضافت في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" أن الآلية المذكورة لم يتم التوافق عليها، "وإنما فُرضت علينا من قبل حكومة التوافق، حيث كان طلبنا الدائم إلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود، ولكنه تم إبقاء جزء من الضريبة يصل لـ 40% من السعر الأصلي".
وأشارت إلى أن مطالباتها المتكررة كانت بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام باعتبارها تقدم خدمة أساسية وإنسانية للمجتمع، على أن تقوم سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل وشريطة توفير عدادات مسبقة الدفع التي التزمت بها حكومة التوافق، "إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالبات ولم يتم توفير عدادات مسبقة الدفع"، وفق الطاقة.
ولفتت إلى أنها التزمت بالحوالات المالية طوال أربعة أشهر، "وذلك لخلق مناخ إيجابي ولإثبات التزام سلطة الطاقة بتحويل كل ما يتوفر من أموال لشراء الوقود، وكذلك من أجل التخفيف عن معاناة الناس في غزة وتجاوز فترة الامتحانات وشهر رمضان وأيام العيد".
وقالت إن الآلية المذكورة انتهت حسب قرار مجلس الوزراء بنهاية شهر رمضان، ولم تبلغ بتجديدها أو تغييرها حتى الآن.
وبيّنت أن آخر الحوالات المالية لشراء الوقود حُوّلت الأربعاء الماضي، ولم تتمكن سلطة الطاقة من التحويل بعد ذلك، لعدم توفر الأموال اللازمة، على حد تعبيرها.
وذكرت أنها طلبت من هيئة البترول في رام الله تحويل مليون لتر على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقًا، إلا أن هيئة البترول رفضت ذلك.
وأوضحت سلطة الطاقة أنها جهود مضنية للحفاظ على استمرار عمل المحطة طوال شهر رمضان وأيام العيد، واستدانت في سبيل ذلك من الشركات المحلية، واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها ضمن الآلية المذكورة.
وجددت مناشدتها لحكومة التوافق ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام، مع التزام سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل، وتوجيه جميع الأموال لتغطية تكاليف الكهرباء.
وأعلنت سلطة الطاقة أمس توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل بعد انتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور.
