أدانت حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس تهديدات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان سوسيا جنوب الخليل في الضفة الغربية.
كما أدانت الحكومة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، هدم الاحتلال منازل ومقتنيات المواطنين إلى جانب مدرسة سوسيا الوحيدة، تمهيداً لترحيل سكان التجمع بالقوة، لصالح توسيع مستوطنة غير قانونية مقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
وأكدت الحكومة أن الاحتلال من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة ماضي في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية التي تقوض أفق السلام في المنطقة وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة لإلزام الاحتلال بوقف كافة الاجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية.
وشددت على أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في نظام الترحيل القسري هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي قرارا يقضي بترحيل سكان قرية "سوسيا" في مسافر يطا تمهيدا لهدمها والاستيلاء على أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.
وجاء هذا القرار في حينه بعد أن رفع مستوطنو "سوسيا" المقامة على أراضي القرية توصية قبل شهر لمحكمة الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل من أراضيهم.
