web site counter

دعت رئيس الوزراء لإعادة النظر فيه

المنظمات الأهلية تستهجن قرارًا حكوميًا بشأنها

غزة - صفا

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ استغرابها واستهجانها تجاه مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 3 لعام 2010، والذي تضمن قيودا على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها.

وأكدت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا" أن القرار جعل من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها.

ويقضي القرار الأول الذي صادق عليه مجلس الوزراء بوضع قيود على عمل الشركات غير الربحية، بينما ينص القرار الثاني على تشكيل لجنة فنية من ممثلين من الوزرات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية بهدف تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤون الجمعيات.

واعتبرت الشبكة القرارين "خروجا عن الالتزامات والواجبات الدولية الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية تجاه احترام وتعزيز وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المنصوص عليه في كلا من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة".

وطالبت مجلس الوزراء بالتراجع عن القرارين، داعية رئيس الوزراء رامي الحمدالله لإعادة النظر فيهما على قاعدة المحافظة على حرية واستقلالية عمل المؤسسات الأهلية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وتاريخ المجتمع المدني الفلسطيني.

وشددت الشبكة على ضرورة فتح حوار فوري وجدي بين مجلس الوزراء والمنظمات الأهلية من أجل وضع رؤية مشتركة تعزز من دور منظمات المجتمع المدني وتضمن استقلاليتها وتطور من تكامل العلاقة بين المنظمات الاهلية والحكومة على قاعدة من الشراكة الحقيقية من اجل خدمة نضالنا الوطني ويعزز من صمود ابناء شعبنا الفلسطيني.

وأضافت "وفي الوقت الذي تؤكد الشبكة على ضرورة تطوير البنية القانونية التي تنظم الحق في تشكيل الجمعيات وعملها بما يعزز من استقلاليتها وحمايتها في إطار مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة؛ فإنها تشدد على موقفها الثابت تجاه رفضها لأي تشريع أو للائحة أو قرار صدر أو سوف يصدر خلال فترة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وخاصة القرارات والتشريعات تلك التي تهدف إلى فرض المزيد من القيود تجاه ممارسة المواطن الفلسطيني لحقه في حرية تشكيل الجمعيات".

/ تعليق عبر الفيس بوك