أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري برفض تملك المصريين مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي سيناء استنادا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012.

جاء ذلك خلال جلسة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بحثت خلاله هذا الموضوع، حيث كان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا عندما كان وزيرا للجيش برفض تملك الفلسطينيين أراض في سيناء.

وأوضح موقع صحيفة "اليوم السابع" أن جورج أنطوان كان قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الدفاع طالب خلالها ببطلان المادة 8 من القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وافق خلال الفترة الماضية على مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتضمن التعديل حق المصريين مزدوجي الجنسية في تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة بعد موافقة الجهات المعنية.