أثار خبر ضبط مزرعة حمير في محافظة الفيوم بصعيد مصر، تقوم بذبحها على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، ردود فعل ساخطة عند كثير من المصريين.
ويلقي الخبر بمزيد من اللوم حول مدى الرقابة التي تفرضها الحكومة على سوق اللحوم، في ظل انتشار تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة.
ولم تعد إحدى أهم أمنيات الأسر المصرية ذات الدخل المتوسط أو المحدود، الحصول على وجبة لحوم تزين مائدتهم من وقت لآخر، بل بات من الضروري أيضا البحث عن أصل تلك اللحوم قبل شرائها.
وقال مدير أمن الفيوم اللواء يونس الجاحر إن الذين تم القبض عليهم في المزرعة أكدوا أنهم يورّدون لحوم الحمير للسيرك القومي لإطعام الحيوانات، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا ما يثبت ذلك.
أما تعليقات المسؤولين فجاءت متضاربة، فبينما أكد مدير مركز السموم في كلية الطب أن لحوم الحمير وأحشاءها تؤدي إلى الإصابة بالنزلات المعوية الميكروبية، قال الرئيس السابق لإدارة التفتيش على المجازر إن الحمير ساهمت في سد الفجوة الغذائية بمصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا ضرر صحيا منها.
حضور لحوم الحمير على موائد البعض لم يكن مانعا لفساد حكومي من نوع آخر كشفت عنه الصحف مؤخرا، فرغم إعلان دولة الإمارات إهداء مصر مائة ألف رأس من الماشية، تسلمت منها النصف، فإن تلك الماشية وجدت طريقها إلى البيع في السوق السوداء، ولم يصل شيء منها إلى الفقراء، بينما اكتفت الحكومة بالتحقيق في الأمر، مما دفع البعض للبحث عما يسد جوعه دون النظر في أصله.
وفي السياق، نشر موقع "اليوم السابع" المصري ما قال إنها فتوى قديمة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها أن أكل لحم الحمير "جائز مع الكراهة حسب قول من قولين عند المالكية ثانيهما يؤكد عدم جوازه، مع حرمته في باقي المذاهب".
وقالت الفتوى إنه "غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثاني يؤكل مع الكراهة".
