طالبت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وآخرها قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ميري ريغيف بنقل مكاتب وزارتها إلى القدس المحتلة.  

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في بيان له "إن ما تقوم به (إسرائيل) باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال من اجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها".

وأشار صبيح إلى قرارات مجلس الأمن 250 و251و252و253 لعام 1968 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار 2253 و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات (إسرائيل) لوزاراتها.

وحمل صبيح مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات الإسرائيلية "التي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة بتسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال اليها تطبيقا لما يسمى بخطة القدس 2020".

يذكر أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف قررت بعد توليها لمنصبها مباشرة نقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقدمت ريغيف طلبا رسميا إلى وزارة المالية الإسرائيلية لتخصيص مبنى في المدينة المحتلة لمكاتب وزارتها، كما طلبت بأن تتم عملية تبادل المناصب في وزارة الثقافة والرياضة بينها وبين الوزيرة المنتهية ولايتها ليمور ليفنات في فرع الوزارة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وليس في مكاتب الوزارة في تل أبيب.