web site counter

مؤتمر دولي برام الله حول الإدارة العامة "واقع، تحديات وآفاق"

رام الله - صفا

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم أن إعادة النظر بالسياسات وهيكلة مؤسسات الدولة تعد اللبنة الأساسية والمسار الصحيح في تحسين الإدارة العامة بالدولة، من خلال خلق بيئة جاذبة للكوادر والقيادات الإدارية العاملة بالإدارة العامة.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي حول الإدارة العامة "واقع، تحديات وآفاق"، الذي ينظمه ديوان الموظفين العام في مدينة رام الله.

 

 وأشار إلى ضرورة الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وعكسها على مسارات الخطط الحكومية الموضوعة في مجالات الإصلاح والتنمية المستدامة، وذلك لتوفير التفاعل الايجابي مع متطلبات بناء الدولة، فالدول تقاس قوتها ومكانتها بقوة إدارتها، والأجهزة الإدارية بالدولة هي واجهة النظام السياسي.

 

وقال إن دولة فلسطين شهدت مجموعة من الإنجازات والإصلاحات في الإدارة العامة، انعكست على خطط وجهود الحكومة في سبيل المحافظة على البنية الأساسية لإقامة دولة المؤسسات وبناء الأنظمة والسياسات للنهوض بواقع الإدارة العامة بالرغم من جميع التحديات والعقبات.

 

وأضاف أن ديوان الموظفين العام هو إحدى الركائز في منظومة الرقابة على نظام وإجراءات شؤون الخدمة المدنية، من خلال وضعه الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة الأجهزة الحكومية في تطبيقاتها في جميع ما يخص شؤون الموظفين بمجالاته التخصصية.

 

 وونوه إلى أنه بالتزامن مع العمل الرقابي خلال السنوات القليلة الماضية فقد شهد الديوان بتضافر الجهود وتعاون وشراكة مؤسسات الدولة إنجاز وإتمام جدول تشكيلات الوظائف، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.

 

وشدد تيّم على قيمة هذه الإنجازات الريادية الفاعلة، وانعكاساتها على الكفاية الإنتاجية للإدارة من خلال اعتماد نماذج وأدوات إدارية حديثة في إدارة وتسيير وتدبير الشأن العام.

 

وأكد أن فلسطين ما زالت في بداية الطريق، بالتزامن مع الثقة من سلامة الاتجاه، لافتًا إلى أن هناك مهمات عديدة في مجالات التشريع والموارد البشرية والتنظيمات الإدارية، مع القدرة على النجاح والتصميم على تحقيقها.

 

وأوضح أن إحدى الأهداف المرسومة لديوان الرقابة بالاستناد إلى المادة (23) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم(15) لسنة 2004 ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري بالدولة، لضمان الإصلاح الإداري في كافة مؤسسات الدولة بتقديمه التوصيات، وفرص التحسين من خلال ممارسة دوره الرقابي، وإجراء كافة أنواع التدقيق بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.

 

وأشار إلى أن ديوان الرقابة بدأ حديثًا باعتماد رقابة الأداء والتركيز عليها ضمن الخطط السنوية المعدة، والتي تسهم في رفع كفاءة الإدارة العامة بمؤسسات الدولة.

 

/ تعليق عبر الفيس بوك