قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إن مصر ترفض إخضاع قضائها "المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين" لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وعقب السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الوزارة في بيان على تصريحات لمسؤولين أجانب حول حكمي "التخابر واقتحام السجون"، بأن هذه التعليقات "مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة".
وقال عبدالعاطي إن "السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيدا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات".
واعتبر أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين، بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي، بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث إلى أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم "لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلا من محاولات فرض الوصاية".
وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية، وإنما بنصوص القانون والدستور، والحرص على إنفاذ العدالة بعيدا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأثار قرارات قضائية مصرية صدرت السبت الماضي بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعشرات القيادات من جماعة الإخوان المسلمين وفلسطينيين ولبنانين عاصفة انتقادات داخلية وخارجية غير مسبوقة.
وصدرت أحكام الإعدام المصرية بالنسبة للفلسطينيين بحق خمسة شهداء وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 19 عاما.
