قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية "إن دستور الدولة خطوة انفرادية حزبية لا تعبر عن روح الوفاق الوطني والشراكة الفلسطينية ولا تخدم المشروع الوطني وتطلعاته شعبنا".
وأضافت في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين "أن إقدام حركة فتح وفريقها على إعداد وصياغة الدستور الفلسطيني، يشكل مخالفة واضحة لأبجديات العمل الوطني والديمقراطي في إعداد الدساتير ويشكل إهدار لمبادئ الديمقراطية التي بُنى عليها النظام السياسي الفلسطيني".
وأكدت أنه يجب على حركة فتح ألا تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية بخطوات انفرادية بعيدة عن المجموع الوطني وعليها الشروع ابتداءاً بخطوات المصالحة التي تشكل منطلق وأساس للوصول إلى الرؤية الوطنية المشتركة في صياغة دستور الدولة.
وذكرت أنه وفي مقدمة ذلك الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني واتمام متطلبات المصالحة التي يتم تتويجها بإجراء انتخابات لكل
واعتبرت أن خطوة إعادة عمل لجنة الدستور لا تمت إلى العمل الوطني المشترك بصلة وتشكل امتداد للخطوات الانقسامية التي تصر عليها حركة فتح.
كما أضافت "دستور الدولة هو عقد وطني يجب أن يستند إلى الرؤية الوطنية المشتركة بعيداً عن هذه الخطوات الانفرادية التي تتسم بروح الفئوية والحزبية والتي لا ترتقى إلى التعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته وبناء دستور دولته".
وكانت لجنة صياغة الدستور الفلسطيني استأنفت عمليها أول أمس برئاسة سليم الزعنون، دون التوافق مع الفصائل الفلسطينية على ذلك، وهو ما اعتبرته حركتا حماس والجهاد بانه خطوة في وقت غير مناسب، ويعكس التفرد والإقصاء.
