عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع بلدية جباليا شمال قطاع غزة ظهر الخميس لقاءً بعنوان "الحقوق الخدمية لسكان جباليا" للوقوف على تطورات الخدمات المقدمة للسكان.
وحضر اللقاء كل من رئيس بلدية جباليا عصام جودة، ومدير التنسيق والتشغيل في مصلحة مياه بلديات الساحل عمر شتات، ومدير العلاقات في شركة كهرباء محافظة غزة جمال الدردساوي، ومسؤول شركة توزيع محافظة الشمال ماهر عايش، وممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي.
وقال جودة :" إن مثل هذه اللقاءات هامة جداً خاصة لصناع القرار وللأجسام الخدماتية سواء بلديات أو من علاقة بالحكومة مثل الوزارات أو مؤسسات مجتمع مدني تقدم خدمة للمواطن على اعتبار أنها وجدت لخدمة المواطنين".
وأوضح أن الطبيعة الجغرافية لجباليا تعد طبيعة منكوبة جراء ما تعرضت له في انتفاضة الأقصى والحرب الأخيرة على غزة، لذلك كانت هي مسرحا للعمليات، مشيراً إلى أن أي فعل من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤثر مباشرةً وبشكل سلبي على عمل البلديات وخدماتها.
وأشار جودة إلى أن خسائر بلدية جباليا في الحرب فقط الخسائر المباشرة المتعلقة بخطوط المياه والصرف الصحي تجاوزت أربعة ملايين دولار إضافة إلى الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالبلدية جراء الحصار.
من جانبه، قال شتات :" إن العواصف اشتدت في وجه مصلحة المياه والبيئة المتعلقة بحق الإنسان في مياه وبيئة نظيفة وهذا هو القرار الذي وجدت من أجله المصلحة".
وأضاف " إن الوضع المالي الذي يعاني منه قطاع غزة يعد كارثياً خاصة وأن مليون ونصف نسمة يحشرون داخل بقعة صغيرة ضعيفة الموارد المائية"، مشيراً إلى أن الوضع السياسي القائم يحول دون إقامة مشاريع للتغلب على هذه الظروف الصعبة، كذلك صعوبة التمويل من الدول المانحة.
وأوضح أن المصلحة أنشأت في منطقة جباليا ومحيطها حوالي 16 بئراً للمياه بغض النظر عن النوعية ويستفيد منها ما يقرب من 200 ألف نسمة، كذلك إنشاء 8 مصارف صحية.
وحول مشكلة قلة الكهرباء، أكد الدرساوي أن ما تعانيه شركة الكهرباء هو خطة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على أم الخدمات والتي بدونها تشل حركة المواطنين ويصابوا بحالة من التشويش.
ولفت إلى أنه مع استمرار تلك المشكلة إلا أن المواطن تأقلم على هذا الوضع إلى أن جاء قرار المحكمة الإسرائيلية بتقليص كمية الوقود لتشغيل المولدات.
