بادر عدد من أعضاء الكنيست العرب وممثلين عن الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام 1948 الأربعاء إلى طرح اقتراح على لجنة الداخلية البرلمانية وسلطة التنظيم والبناء الإسرائيلية يطالب بتجميد كافة أوامر الهدم المقررة للمنازل العربية.
وطالبت القيادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على تجميد أوامر الهدم التي ألصقت على عشرات المنازل العربية التي شيدت دون تراخيص في الداخل لمدة عام ونصف، على أن يتم التباحث خلا هذه الفترة في حال شامل لإنهاء قضية مناطق النفوذ وضيق مساحات البناء.
وحسب بيان للجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي48 تلقت "صفا" نسخة عنها، فقد وافقت اللجنة البرلمانية ولجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية على طرح القادة العرب وقررت دعمه.
وجاء بحث لجنة الداخلية الإسرائيلية قضايا البناء في البلدات العربية بناء على طلب من النواب طلب الصانع وأحمد الطيبي، وقد حضر الجلسة العديد من أعضاء الكنيست العرب إلى جانب رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية جرايسي وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية ولجان شعبية في عدد من البلدات.
وقال الصانع خلال مشاركته إن المشكلة تكمن في عدم إقرار الخرائط الهيكلية، وقلة مناطق النفوذ، وتوقف مليًا في حديثه عند البلدات العربية التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها خاصة في منطقة النقب، وقال إن ما يجري هناك جريمة بكل ما في الكلمة من معنى".
واستمعت اللجنة إلى تقرير من مدير سلطة التنظيم والبناء "يعكوف إفراتي" يُخفي معاناة المواطنين العرب، مسهباً بشرحه الذي يظهر من خلاله وكأنه لا يوجد قضايا ضيق مناطق نفوذ ولا عرقلة إقرار خرائط هيكلية لدى العرب.
وادعى التقرير أن السلطة التي يعمل فيها بادرت إلى إجراءات من أجل دفع نجاعة العمل وتقصير فترة إقرار الخرائط الهيكلية، وادعى أن السلطة قد تقر حتى نهاية العام الجاري نحو 100 خارطة هيكلية من أصل 108 مطروحة أمامها.
وقالعضو الكنيست حنا سويد "إن لجان التخطيط المنطقية لا تنفذ السياسة التي يطرحها رئيس دائرة التخطيط "شماي أسيف"، وأن دائرة التخطيط تستغل أقل من 50% من ميزانيات التخطيط المخصصة للبلدات العربية، وهذا يدل على سياسة وزارة الداخلية الإسرائيلية التي تواصل سياستها الهدامة تجاه السلطات المحلية العربية بشكل خاص".
وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 خلال السنوات الماضية وذلك بذريعة البناء غير المرخص، ويشار إلى أن العشرات من المواطنين العرب يضطرون للبناء على أراض لا يسمح البناء فوقها بسبب إخراجها من مسطح نفوذ البلدات العربية والخرائط الهيكلية.
