افتتح المركز العربي للتطوير الزراعي الثلاثاء، مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" في قطاع غزة.
وبدأ المشروع الذي جاء استكمالًا للمشروع المستمر منذ عدة أعوام، بتنظيم أول أيام تدريب للمزارعين حول حقوقهم وبناء قدراتهم في جمعية ضياء الغد في منطقة الفراحين بخان يونس.
ويهدف المشروع الذي تموله جمعية المساعدات الشعبية النرويجية "NPA"، إلى بناء قدرات مزارعين رياديين، وتنفيذ حملات توعية تعالج أولويات واحتياجات المزارعين، إلى جانب تنفيذ حملات ضغط ومناصرة، وتوعية في مجال حقوق المزارعين، وتنظيم ورش عمل وفعاليات لتفعيل حملات دعم المنتج الوطني.
كما يهدف إلي تمكين قدرات المزارعين الفلسطينيين في مجال حقوقهم واحتياجاتهم والتوعية في المجالين الحقوقي والقانوني، ومناصرة حقوقهم من خلال حملات الضغط والمناصرة..
ويستمر المشروع حتى نهاية العام الجاري، على أن يشمل تدريب نحو 55 مزارعًا ومزارعة موزعين علي خمس محافظات في القطاع، ليكونوا نواه لتشكيل قاعدة كبيرة من المزارعين الرياديين، وذلك في موضوعات تدريبية تحت عناوين "إعداد القادة"، "تجنيد الأموال"، "الاتصال والتشبيك، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وقانون الزراعة.
وتحدث منسق المشروع نزار نصار خلال حفل الانطلاق حول أهداف المشروع وفعالياته، وحملات المناصرة ولقاءات مع مسئولين وصناع القرار .
من جانبه، قدم مدير المركز في قطاع غزة محسن أبو رمضان مداخلة تحدث فيها حول أهمية ضمان حقوق المزارعين، وتحقيق التنمية المبنية على الحقوق.
وأكد أهمية تشبيك عمل المنظمات الأهلية العاملة في مجال الزراعية، وتشكيل شبكة من المزارعين الرياديين الذين سيتلقون التدريب من خلال المشروع، وحشد طاقاتهم في إطار سلمي وديمقراطي.
وتطرق إلى طبيعة واقع المشروع الذي يسعى إلى دعم حقوق المزارعين وفقًا لمبدأ التنمية وليس الإغاثة والمساعدات، بما في ذلك الضغط على صناع القرار من أجل زيادة حصة الزراعة في الموازنة العامة، وإنشاء صندوق للمزارعين بالإضافة لدعمهم في مجال النضال ضد الاحتلال الذي يواصل الانتهاكات بحقهم.
من جانبه، تحدث مدير معهد كنعان التربوي النمائي عيسى سابا عن دور المعهد في تأسيس حركة اجتماعية للمزارعين، والعمل على تمكينهم، وإكسابهم مهارات التواصل والمناصرة والضغط للدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بها أمام صناع القرار..
بدوره، أكد رئيس جمعية "ضياء الغد" سالم النجار حاجة المزارعين في قطاع غزة للدعم المتواصل والمساندة الحقيقية من قبل المؤسسات الاهلية بهدف رفع صوتهم عاليًا، وصولًا لتحقيق التنمية المبنية على الحقوق، وعدم قصور الدعم على تقديم مساعدات عينية ومالية فقط.
