عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة –أمان جلسة نقاش لورقة بحثية خاصة بالتعيينات والترقيات في المناصب العليا، خلال الفترة 1/4 وحتى 1/7/2014، وذلك بحضور عدد من موظفي القطاع العام بغزة ذوي العلاقة.
وتأتي هذه الجلسة لتنسجم مع سلسة من اللقاءات التي يجريها "ائتلاف أمان" مع القطاعات المختلفة بشكل دوري، لمناقشة التقارير والقضايا التي تتعلق بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، والتي تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وقال المستشار القانوني لـ"أمان" بكر التركماني إن الورقة البحثية خلُصت إلى عدة نتائج أهمها عدم وجود آليات ومعايير واضحة للتعيين والترقية في المناصب العليا في الشق المدني ضمن القوانين، مما قد يترتب عليه مخالفه لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة.
بالإضافًة إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 لم ينص على أية آلية للتعيين والترقية في فئتي الوظيفة الخاصة والعليا.
وبناءً على ما جاء في الورقة من نتائج، نوه التركماني إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس السلطة الفلسطينية في مجال التعيينات والترقيات في المناصب العليا.
وأشار إلى أن التوصيات التي تمخضت عنها الورقة دارت حول تحديد مدة زمنية لشغل المناصب العليا، من أجل تأمين الرقابة على شاغلي هذه المناصب وتجديد الخبرات، وحصر عدد المناصب العليا ذات الطابع السياسي في المستشارين وإخضاع فئات المناصب العليا للشروط العامة للتعيين والترقية.
وأكد التركماني على ضرورة منح ديوان الموظفين العام صلاحية إلغاء كل التعيينات والترقيات في المناصب العليا التي تتعارض مع أحكام القانون، وضرورة التقيد بجدول التشكيلات للوظائف المطلوبة الذي يتم إعداده من قبل ديوان الموظفين العام، وفقًا للموازنة العامة المعتمدة والمصادق عليها من قبل المجلس التشريعي.
بدوره، أوضح أستاذ القانون الجنائي مازن نور الدين الي أعد الورقة أن أهمية بحثه يكمن في موضوع التعيين والترقية والدور الذي يلعبه في استقرار الأوضاع القانونية في النظام الإداري الفلسطيني، والوصول إلى معايير واضحة ومكتوبة بعيدة عن الأهواء السياسية.
وأشار إلى أنهم لجئوا إلى إعداد هذا البحث بسبب الغموض الذي لوحظ في النصوص القانونية التي تعالج التعيينات والترقيات في المناصب الخاصة والعليا.
وبين أن الورقة حاولت معالجة مشكلة عدم وجود نظام شفاف معتمد وفق الأصول، يحدد معايير وضوابط للتعيين في المناصب العليا والرقابة عليه.
