طالب عدد من المعلمين الجدد أصحاب تعيينات (2006-2007-2008) الخميس بصرف رواتبهم المقطوعة منذ أعوام والنظر في إجراءات التعيين الخاصة بهم، داعين وزيرة التربية والتعليم ورئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة بالتدخل العاجل من أجل إنهاء هذه القضية وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وأكدت ممثلة لجان المعلمين الديمقراطيين رائدة الخور خلال مؤتمر صحفي عقده المعلمون الجدد في ساحة الجندي المجهول للمطالبة بصرف رواتهم أن المعلمين بحاجة إلى صرف رواتبهم الخاصة بهم من أجل مواجهة الحياة الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة.
وناشدت الخور جميع المسئولين عن قضيتهم العمل من أجل الإفراج عن رواتبهم أو تسيير سلف مؤقتة إلى حين الانتهاء من إجراءات ملفات التعيين، موضحه أن كثيرا من المعلمين يعيلوا أسرا ولديهم التزامات متعددة.
وأشارت إلى أن المعلمين لن ييأسوا من المطالبة بحقوقهم عن طريق الاعتصامات والمؤتمرات بشكل ليس له مثيل من أجل عودة رواتبهم، موضحة أن المعلمين قاموا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعيين، ورغم ذلك لم يصدر قرار منذ فترة طويلة بشأن هذه الفئة المظلومة والمتروكة دون العمل على إنهاء إجراءاتها.
وكانت لجنة المعلمين الديمقراطيين نظمت مؤتمرا صحفيا منتصف الشهر الماضي من أجل المطالبة بصرف رواتب ومستحقات المعلمين الجدد حضره العديد من المعلمين في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة.
بدورها، طالبت عضو لجان المعلمين الديمقراطيين باسمة أبو رشور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بأخذ دوره والوفاء بالتزاماته في متابعة ملف معلمي التعيينات مع وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية.
ودعت أبو رشور القيادات الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها والتدخل لحل هذه الأزمة وانهاء إجراءات التثبيت وصرف الرواتب، مشيره إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتخفيف أعباء الحصار.
ووجهت نداءها إلى الحكومة الفلسطينية بغزة من أجل السماح للمعلمين والعاملين في سلك التربية والتعلم دون استثناء بالعودة إلى مواقع عملهم ومدارسهم، مبينه أنهم من أصحاب الخبرات العالية والمهارات المميزة.
وقالت أبو رشور: "يجب على الجميع التكاتف من أجل رفع المستوى التعليمي المنهار الذي يدفع ثمنه أبنائنا الطلبة والطالبات والوقوف إلى جانب المعلمين وعدم المساس بحقوقه المشروعة".
