أكد متخصصون وقانونيون اليوم الأربعاء، على بطلان قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بشأن إدراج حركة "حماس" على لائحة التنظيمات الإرهابية ومن قبله قرار تصنيف الجناح العسكري للحركة كتائب القسام كمنظمة إرهابية.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية وجمعية أساتذة الجامعات في غزة، على أن قرارات المحكمة المصرية ضد حماس وجناحها العسكري تستهدف في المقام الأول تشويه الحركة رغم عدم وجود سند قانوني لها.
وأكد المستشار زياد ثابت مستشار المحكمة العليا للقضاء في غزة خلال الورشة، أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة "باطل وغير قانوني لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بولاية القضاء عموماً على اعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق من أعمال السيادة".
وأشار ثابت إلى أن الحكم يخالف كذلك الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص الولائي لتعلق موضوع الدعوى بقرارات إدارة سلبية، ومخالفته الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص النوعي على اعتبار أن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
كما أكد أن الحكم المذكور يخالف قواعد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، إلى جانب أنه تم رفع دعواه من غير ذي صفة لأن المصلحة في إقامة الدعوى منفية.
ولفت ثابت إلى الحكم الصادر عن نفس المحكمة في 26 يناير الماضي الذي نص على عدم اختصاصها بالنظر في اعتبار حماس إرهابية، وقد جاء جزء من هذه الأسباب في مذكرة الطعن في الحكم المقدمة من قضايا الدولة نيابة عن الجهات السيادية.
وأوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة أدى إلى قلق وامتعاض بعض المراكز والمؤسسات الحقوقية إزاء محكمة الأمور المستعجلة، حيث أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه من تصرف المحكمة.
من جهته عزا خالد الشوربجي عضو مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات طريقة تعامل نظام الحكم في مصر مع حماس إلى خوفه المعتاد من الجماعات الإسلامية، وخشيته من أن نجاح نموذج حماس قد يؤثر على وضعه الداخلي من حيث تقوية الإخوان المسلمين في مصر، أو إضعاف المسارين اللذين يتبناهما "المسار العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية".
واعتبر الشوربجي صعود حماس واتساع شعبيتها وفوزها وتشكيلها للحكومة أمراً غير مرغوب فيه لدى نظام مبارك القديم ونظام السيسي الحالي، لأن هناك نقاط تعارض بين حماس ونظام الحكم في مصر والأمر الأول: أن حماس حركة إسلامية، والثاني: أنها حركة مقاومة.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية في 28 من الشهر الماضي قرارا يقضي بتصنيف حركة حماس ك"منظمة إرهابية" وذلك بعد نحو شهر من إصدار نفس المحكمة قرارا بتصنيف كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "منظمة إرهابية واعتبار كل من ينتمي إليها إرهابيا".
وأعلنت مصادر قضائية مصرية قبل أيام عن تقديم الحكومة المصرية طعنا على قرار المحكمة ضد حماس.
