شارك مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي ومدير دائرة إحصاءات العمل في جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني سهى كنعان في الاجتماع الثاني الأورومتوسطي لفريق إحصاءات العمل الذي عُقد في برشلونة –أسبانيا خلال الفترة 16-17-2015.
وهدف الاجتماع إلى استعراض العمل على قياس مؤشرات العمل اللائق من قبل دول حوض البحر المتوسط، واستعراض الإطار المفاهيمي لقياس العمل اللائق من قبل ممثل منظمة العمل الدولية.
وتحدث المهداوي عن أهمية خلق فرص العمل في الوطن العربي وفي فلسطين بالأخص، والتي تعاني كباقي الدول من أزمة البطالة، موضحًا أن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ازدياد مستمر، خاصة أنه بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بدأ العديد من أبناء الشعب يواجهون الموت غرقًا، بحثًا عن لقمة العيش وحياة أفضل.
وقال إن وزارة العمل الفلسطينية بكافة مستوياتها تعمل من أجل مراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا إطلاق وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين، والذي يدعو إلى توحيد السياسات والبرامج والتدخلات في سوق العمل لكي يكون برنامجًا وطنيًا شاملًا من أجل تخفيف معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل لكل القطاعات وبمشاركة كافة أطراف الإنتاج.
من جانبها، أوضحت كنعان أهمية توفير عمل لائق للجميع تتوفر فيه المساواة والحقوق المتساوية والكرامة لكل من الرجال والنساء في سوق العمل.
وبينت أن المصدر الرئيس لتوفير هذه المؤشرات هو مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز بصورة دورية منذ العام 1995، متطرقة إلى هذه المؤشرات والفجوة الكبيرة بين الذكور والإناث .
وأشارت إلى أن الجهاز تبنى المعايير الجديدة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل التاسع عشر ICLS19th" "، وأنه يتم حاليًا تنفيذ مسح القوى العاملة الفلسطيني وفق التوصيات الأخيرة، وذلك بعد تجربة هذه المعايير في الميدان مرتين، مما يجعل فلسطين الدولة الأولى التي تطبق المعايير الجديدة بناءً على توصيات منظمة العمل الدولية.
