دعا حقوقيون ومشاركون في مؤتمر علمي عقد في غزة الخميس إلى ضرورة الإسراع بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية بسبب الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة على مدار ثلاثة حروب متواصلة.

جاء ذلك في مؤتمر علمي عقدته "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "التوثيق المرئي والمكتوب لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة"، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين والقانونيين وممثلي فصائل ونواب.

وطالب مدير عام مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة في كلمة افتتاح المؤتمر المجتمع المدني إعادة الهيبة لنصوص ومبادئ حقوق الإنسان من خلال عودة المجلس التشريعي ومراجعة القوانين التي صدرت أيام الانقسام".

ودعا أبو شمالة في كلمته المجتمع الدولي بضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة للعدالة وفق من يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

وقال ابراهيم أبو شمالة في كلمة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" إن البرنامج عمل على مسايرة القوانين الدولية من خلال تطبيق مسؤولياتها في قطاع غزة بعد العدوان الأخير".

وأشار إلى أن المؤسسة جمعت الأضرار التي خلفها العدوان بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من الدول المانحة وأكثر من 10 مليون دولار لإعمار حي الشجاعية المدمر.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة على مدار ثلاثة حروب من خلال قصف البيوت الأمنة والمقرات الحكومية والمستشفيات وقتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.