قال وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا إن مئات الأشخاص من غير المستحقين استفادوا من معونة الحكومة التي قدمتها للنازحين خلال العدوان على غزة الصيف الماضي.
وأوضح أبو شهلا خلال جلسة مساءلة نظمتها مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة"-أمان في غزة الاثنين أن المئات تم إدراجهم ضمن كشوفات الأسماء التي أقرتها لجنة حكومية أثناء الحرب، بواقع 300 شيكل لكل عائلة.
وكانت حكومة الوفاق أقرت لجنة برئاسة الوزير أبو شهلا خلال أيام العدوان التي استمرت لـ50 يومًا وخصصت مبلغ 19 مليون شيكل لصالح النازحين في مراكز الإيواء التابعة لوكالة "أونروا".
وجاءت جلسة المساءلة ضمن تحقيق استقصائي أجراه نشطاء إعلاميون حول "عدالة توزيع المساعدات النقدية أثناء وبعد العدوان على غزة"
وأشار الوزير إلى أنه حصل شخصيًا على قائمة تضم 250 ألف شخص من النازحين في المراكز، لافتًا إلى أن أشخاصًا من المستفيدين عمدوا إلى تزوير أسمائهم أو تسجيلها ناقصة دون ذكر اسم العائلة أو سجلوا أسماءهم دون توثيق ببطاقة تعريف شخصية أو ببطاقة رخصة القيادة، مما أوجد خلطًا بين المستحقين للمعونة وبين غير المستحقين لها.
وقال إن المبلغ الذي خصص لصالح تلك العائلات تم إنفاقه عبر كشوفات بنكية وليس عن طريق موظفين قائمين على توزيع تلك المبالغ.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن جهات عديدة استفادت من المعونة الحكومية كـ "إدراج أسماء رُضع أو تكرار الأسماء" إلا أنه قال إن توزيع المعونة تم بنزاهة بلغت 100%.
وعرض التحقيق الاستقصائي المصور معلومات متضاربة حول مبلغ المعونة المالية الحكومية وعدد الأشخاص المستفيدين وأشخاص مستحقين لم يتمكنوا من الاستلام، عدا عن تضارب استمرار المشروع الحكومي أو توقفه، وفقًا لمصادر عضها التحقيق.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة طلبت توفير أسماء النازحين أيضًا في مدارس الحكومة وآخرين أجبروا على النزوح عند أقاربهم أو جيرانهم، لافتًا إلى أن ذلك أيضًا ساهم في الخلط بين المستحقين وغير المستحقين".
وقال إن أحد الأشخاص قدم وحده 17 ألف اسم لصالح اللجنة غير مدرجة في كشوفات اللجنة، مشيرًا إلى أن "بعض الأشخاص عمدت إلى تسويق أسمائها لأهداف اجتماعية أو انتخابية على حساب العمل الوطني".
وعرض التحقيق عددًا من المسئولين الذين أكدوا تضارب المعلومات والأرقام حول المعونة الحكومية، حيث قال محافظ خان يونس إن المبلغ مفتوح ولم يحدد من قبل الحكومة، عدا عن استفادة مسافرين وأطفال قُصر، فيما أكد محافظ الشمال صلاح أبو وردة أن أشخاصًا من غير النازحين استفادوا من تل المساعدات النقدية، أما وكيل وزارة الشئون الاجتماعية يوسف إبراهيم فقال إن وزارته لا تعلم أي شيء حول ذلك المبلغ ولم يتم التعاون معها بذلك الخصوص.
