أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي الأربعاء على ضرورة مراجعة قانون الحد الأدنى للأجور في فلسطين بعد مرور ما يقارب العامين على إصداره من مجلس الوزراء الفلسطيني في ظل تزايد غلاء المعيشة وبروز الحاجة لمراجعة بعض النقاط في القانون وتعديلها.
وشدد قطامي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجور في فلسطين عقد في رام الله على أهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات المشغلة في الأراضي الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين والبحث في العديد من النقاط بالقانون من اجل التوافق مع الجميع على مراجعتها وتعديلها.
وقال إن وزارة العمل كجهة اختصاص تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كان أخرها الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الوزارة لتشمل كافة المحافظات بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في ظل قلة الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وطرح قطامي جدول أعمال يتضمن غلاء المعيشة، وتفعيل اللجان الثلاثة الفرعية، والحاجة لمراجعة القانون، مشددًا على أن الحوار والاقناع هي القاعدة الأساسية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومراجعته.
كما أشاد بدور مفتشي العمل في المديريات والمحافظات على العمل الدؤوب والجهد المميز في تطبيق قانون الحد الادنى للأجور ومتابعة التقيد بشروط السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية في ظل قلة الإمكانيات المادية والبشرية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية اقرت في سبتمبر عام 2012 توصيات لجنة الأجور بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيقلاً شهريًا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، وبما يشمل العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل.
