قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال في رام الله شاهر سعد إن هناك أكثر من 25 ألف عامل فلسطيني يعملون بشكل قانوني في المشاريع الإسرائيلية ويمتلكون مصادر دخل محدودة.

ووصف سعد في تصريح صحافي وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين قرار حكومة الاحتلال الأخير بفرض غرامات وعقوبات على من يساعد العمال في الدخول إلى الأراضي المحتلة أو يقلهم لأماكن عملهم، بالقرار الجائر والعنصري بحق عملنا وكل عمال العالم.

وأشار سعد إلى أن "إسرائيل" تضرب بقراراتها التعسفية والظالمة للعمال الفلسطينيين كل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية.

وأكد أن دولة الاحتلال تهدف بذلك للضغط على السلطة الفلسطينية وتضييق الخناق على العمال مستغلة بذلك ظروف الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن خسارة كبيرة ستلحق بقطاع العمال والاقتصاد الفلسطيني، في إشارة منه إلى أن حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها العمال تصل إلى أكثر من 5 مليون شيقل بفعل إجراءات الاحتلال وعمليات الاستغلال التي تعرضون لها يوميا.

وحذر سعد "إسرائيل" من استمرارها في هذا النهج، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات العمال سيلاحق الاحتلال قانونيًا في كل المحافل الدولية لانتهاكه حقوق العمال الفلسطينيين وممارسته سياسة التمييز ضدهم خلافا للقانون والمواثيق الدولية.

وبين سعد أن العمال يتعرضون أيضًا للابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين من خلال رفع أجور نقلهم وتوصيلهم إلى أماكن عملهم مستغلين ترصد سلطات الاحتلال وجنوده لهم في الطرق.

في سياق آخر، طالب سعد منظمة التعاون الدولية التي تضم أكثر من 31 اتحاد عمالي دولي واتحاد الدول الصناعية الكبرى OECD اللذين يتخذان من فرنسا مقرا لهما بعدم قبول طلب "إسرائيل" الانضمام إليهما ما دامت الانتهاكات والممارسات التعسفية مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا المنظمات الحقوقية في العالم ومنظمة العمل الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال الإجرامية التي تستهدف العمال الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم.

كما دعا سعد السلطة الفلسطينية والجهات المعنية لإيجاد مشاريع تشغيل ومصادر عمل بديلة للعمال الفلسطينيين توفر سبل العمل اللائق وحياة كريمة لهم.