web site counter

"العمل" تناقش البرنامج الاستراتيجي الشامل للتشغيل

وزير العمل مأمون أبو شهلا
غزة - صفا

 

بحثت وزارة العمل خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الخميس، إعداد وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل في الأراضي الفلسطينية بهدف الحد من معدلات البطالة القياسية.

 

وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا خلال الورشة التي عقدت في مديني غزة ورام الله عبر الرابط التلفزيوني بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمؤسسة الألمانية للتنمية، على هذه المشاورات لاعتماد البرنامج الوطني الشامل الذي سيرسل لمجلس الوزراء بغرض اعتماده رسميا.

 

وذكر أبو شهلا أن الوثيقة المقرر إعدادها ستشكل جزءً هاما من إستراتيجية الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات البطالة خاصة النسب المرتفعة في قطاع غزة في صفوف الشباب بالإضافة إلى وضع المرأة في سوق العمل.

 

ودعا إلى مناقشة الأفكار والخطط من اجل أن تغطي جميع الأهداف وواجبات الوزارة، منوها إلى أن الوزارة ليس من اختصاصها توفير فرص العمل وإنما العمل مع الجميع لخلق فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

 

من جهته قال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل إن أولوية الوزارة هي العمل على مراجعة السياسات المتداخلة في واقع سوق العمل الفلسطيني والناتجة عن مجموعة من العوامل التي من أبرزها سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكر قطامي أن سياسات الاحتلال تقويض عمليه التنمية في فلسطين وتعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة الفلسطينية ما يدفعنا إلى العمل على توحيد الرؤية والبرامج والتدخلات المطلوبة في سوق العمل .

 

بدوره أشار عزمي عبد الرحمن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني إلى خصوصية واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت 27% للعام 2014.

 

ونوه عبد الرحمن إلى أن الورشة تتناول جانبا اقتصاديا متميزا ومتعلقا بسوق العمل الفلسطيني ومهارات التشغيل ضمن إسترتيجية متكاملة تتناول جميع عناصر التشغيل ذات العلاقة بالريادة والتكامل مع سياسات القطاع الخاص والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية المنشات الفلسطينية العاملة.

 

واعتبر عبد الرحمن أن الورشة تأتي لتتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والشباب بشكل خاص حيث أن ثلث الشباب يعاني من البطالة.

 

واستعرض خالد رجب الخبير المحلي مكونات وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل، مشيرا إلى أنها مكونه من ثلاثة مكونات رئيسية وهي تحفيز فرص الاستثمار من خلال توفير حوافز لتشجيع التشغيل بأجر وتحفيز القدرة من خلال مشاريع ريادية واقعية وتطوير الشبكات المحلية الريادية .

 

أما المكون الثاني فذكر رجب أن الاستثمار في العمالة الفلسطينية  من خلال تحسين وتوسيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإطلاق حملة توعية شاملة لتحسن النظرة للتعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة إلى برامج التدريب والتعليم الصناعي.

 

وأضاف أن المكون الرئيسي الثالث هو تحسين البيئة الممكنة من خلال مراجعة وتعديل السياسات والأطر القانونية ومراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير معايير مهنية للقطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير قدرات وزارة العمل ودعم الإرشاد المهني وبرامج الإرشاد ذات الصلة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

/ تعليق عبر الفيس بوك