حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة.

وقال عيسى في بين وصل وكالة "صفا" الخميس إن الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في شرقي القدس تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن "القدس الشرقية" جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف أن الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في المدينة هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي تحذر "إسرائيل" من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة سياسيًا أو قانونيًا أو جغرافيًا أو سكانيًا.

وشدد على أن انسحاب "إسرائيل" من شرقي القدس أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وهناك إجماع دولي على أن القدس أرض فلسطينية محتلة.

ولفت إلى أن القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على المدينة الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

ونوه إلى أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في المدينة تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها.

وبين أن "إسرائيل" في خطتها تقف ضد العالم أجمع كما وقفت سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع  القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية، وتشكل خرقًا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، منوهًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.

وأكد أن الاستيطان يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث.

وشدد على أن ما قامت به "إسرائيل" وتقوم من عملية استيلاء ومصادرة مبرمجة لأراضي القدس تهدف إلى عزلها عن محيطها العربي وعن ترابطها الجغرافي مع الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها بالكامل وإخراجها من مصطلح الضفة، والعمل على توفير مساحات تتوسع تدريجيًا لاستيعاب المهاجرين اليهود لتنفيذ عملية التهويد الديمغرافي.