مددت نيابة جنين الأحد تمديد توقيف مأذون شرعي في جنين لاتهامه بتقييد عقود زواج دون تسجيلها في المحكمة الشرعية وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا" إن الحديث يدور عن مخالفة قانونية قام بها (ع.غ) (50 عامًا) استنادا لقناعاته واجتهاداته الشخصية التي يرى أنها كافية فقهيًا.
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ المذكور وهو إمام سابق معروف على مستوى المنطقة وقيد نحو 22 عقد زواج خلال السنوات الماضية ولم يقم بتسجيلها في المحكمة الشرعية وهو ما استدعى تصنيفها على أنها عقود زواج "عرفي".
وأضافت المصادر أن الشيخ المذكور كان يعقد عقود زواج بشكل رسمي وشهود دون إرسالها للمحكمة لقضايا خاصة تخص أصحاب تلك العقود.
وبحسب ما أفاد به أحد المحامين لقضية الشيخ المذكور والذي اطلع على إفادته فإن الشيخ في إفادته لم يشر إلى قضايا لها علاقة بالأمانة أو الآداب، وإنما أقر بما قام به وأشار إلى أنه حسب قناعاته الفقهية فإن عقود زواج حقيقية وأن الزواج يتم بالإيجاب والقبول وأن الأسباب للعقود التي لم يسجلها كانت مقنعة له من الناحية الشرعية ولها حالات خاصة يرى أنها من الناحية الفقهية صحيحة.
وبدوره أشارت مصادر لمراسلنا إلى أن للعقود الـ22 ظروف مختلفة لكل منها، فبعضها يتعلق بزواج ثانٍ، سيما بعد أن تم تعديل القانون الفلسطيني الشرعي بحيث لا يسمح بالزواج الثاني في المحاكم دون إبلاغ الزوجة الأولى، أو قضايا لها علاقة بحالات خاصة ارتأى الشيخ أن يتم عقد زواج فيها بناءً على طلب الأهل خوفا من فضيحة ما أو قضايا لها علاقة بزواج دون موافقة الأهل في ظروف معينة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة اعتقلت أيضا الشهود الذين وردت أسماؤهم في تلك العقود وأن القضية ما زالت منظورة أمام النيابة وأن الشيخ المذكور يصر على أن ما قام به صحيح من الناحية الشرعية.
يذكر أن القانون الفلسطيني لا يعترف بأية عقود زواج لا تسجل في المحاكم الشرعية لأنه لا يبنى عليها أية حقوق وتصنف على أنها عقود فاسدة.
من جهته، حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من عدم توثيق عقود الزواج بالمحاكم الشرعية وما يترتب عليه من آثار قانونية في حال عدم التوثيق.
وبين الهباش أن المادة (25) من القانون الأساسي من نظام تعليمات أعمال المأذونين لسنة 1987 أجازت لقاضي القضاة عزل المأذون من وظيفته، حيث نصت على ما يأتي: [لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي إيقاع العقوبات التالية..., منها (الفقرة الثانية): العزل من المأذونية، ومنها (الفقرة الثالثة): إحالة المأذون إلى المرجع الجزائي إذا صدر منه يوجب تطبيق قانون العقوبات].
