قرر مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية الأحد عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وذلك لعدم استجابة الحكومة "لمعايير حكومة وحدة وطنية".

وقال رئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيادي في تصريح صحافي الأحد إن "النهضة توصلت إلى هذ القرار، نظرا لعدم إستجابة هذه الحكومة لمعايير حكومة وحدة وطنية وعدم انسجامها مع التصورات التي أكدت عليها الحركة حول حاجة البلاد إلى حكومة وحدة وطنية وإلى استمرار نهج التوافق والتشارك في إدارة المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "المرحلة المقبلة تحتاج كذلك إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بملف الاقتصاد وملف الإرهاب وكل الملفات الأخرى".

ولفت العيادي إلى أنه "ليس هناك أي حديث عن العدالة الانتقالية وليس هناك تناول جدي للموضوع الاقتصادي".

وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة الإسلامية.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان، علما بأن للنهضة 69 مقعدا مقابل 86 لحزب "نداء تونس" الذي يعقد تحالفات مع كتل برلمانية أخرى.