أعلنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في وزارة الخارجية في غزة اليوم الاثنين، البدء في الترتيبات اللازمة لتأهيل ممر مائي لقطاع غزة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية.
وقالت اللجنة الحكومية في بيان صحفي لها، إنها أجرت اتصالات متعددة مع سلطات مختلفة للموانئ في مجموعة من الدول الأوروبية تلقت على آثرها موافقات مبدئية لتشغيل ممر مائي لقطاع غزة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التوجه يأتي في يستمر إغلاق معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح البري مع مصر وما يسببه ذلك من دفع سكان القطاع ثمنا باهظا من موت المرضى وتعطل دراسة الطلبة.
وأكدت أنه في ظل الأزمة المزمنة "فإن الحل الأكثر فعالية على المدى القصير هو إعادة فتح ممر مائي من ميناء غزة إلى العالم الخارجي، وهو من شأنه أن يوفر للفلسطينيين في غزة ممر آمن وكريم و يحررهم من الاعتماد على حسن النية".
ولفتت إلى أن ميناء غزة حتى حرب عام 1948 هو الميناء الرئيسي لتجارة الواردات والصادرات لجنوب فلسطين والأردن والعراق، وكان واحدا من ثلاث موانئ في فلسطين.
ونبهت إلى أن مسألة الميناء البحري وردت في اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993، حيث نص البند السابع في الاتفاق على أن تقيم السلطة من ضمن أمور أخرى، سلطة ميناء بحري في غزة، وجاء في الملاحق تحديد خطوط عريضة لإنشاء منطقة مرفأ غزة.
وكان من المقرر أن يكتمل العمل في أغسطس 2002 ، ولكن توقفت جميع أنشطة البناء بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000.
ودعت اللجنة الحكومية حكومة الوفاق لاستلام مهمتها ومواصلة الاتصالات مع الموانئ التي وافقت على مشروع الممر المائي بصورة عاجلة.
وأكدت على الاستعداد لإرسال سفينة من غزة تحمل مجموعة من المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية للسفر عبر الممر المائي في وقت سيتم الإعلان عنه لاحقا.
ودعت اللجنة الاتحاد الأوروبي إلى احترام قراراته بشأن عدم شرعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضغط على الكيان الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة والوفاء بالتزاماته وتعهداته فيما
كما دعت الأمم المتحدة إلى رعاية وتوفير الدعم السياسي لافتتاح الممر المائي لقطاع غزة.
