رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو نيسودا" القاضي بالشروع بفتح تحقيق تمهيدي في وضع دولة فلسطين المحتلة بشأن اقتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية.
وأعرب المركز عن أمله أن تكون هذه الخطوة بداية لتحقيق جدي في الجرائم الإسرائيلية الخطيرة، خاصة في ضوء انضمام فلسطين إلى ميثاق روما والذي سيدخل حيز النفاذ في مطلع نيسان 2015
وقال إنه سيكون تدشين لمرحلة جديدة من محاسبة وملاحقة مقترفي الجرائم الجسيمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب إعمالاً لتطبيق قواعد القانون الدولي.
ودعا حريات القيادة الفلسطينية إلى المضي قدماً في المعركة القانونية حتى نهايتها وتشكيل لجنة قانونية وطنية ، واتخاذ ما يلزم من التدابير لإنجاز ملفات موثقة حسب الأصول بالجرائم الإسرائيلية للدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد حريات المنظمات الدولية والحقوقية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى إسناد التوجه الفلسطيني والتصدي للضغوط للقوى المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
