web site counter

المدهون: توقف السلطة عن الدفع للمتقاعدين مخالفة للدستور

غزة - صفا

حذر أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون من إقدام الرئاسة والحكومة الفلسطينية التوقف عن دفع المستحقات التقاعدية لهيئة التقاعد العام أو الاقتراض من أموال هيئة التقاعد العام.

وقال في بيان وصل "صفا" الثلاثاء: إن هذه الخطوة مخالفة أحكام القانون الأساسي، وقانون أحكام التقاعد العام ومخالفة لكافة أعراف ومواثيق حقوق المتقاعدين في كافة دول العالم.

 وأشار إلى أن أي حكومة ورئاسة تعمل بدون رقابة من قبل المجلس التشريعي يفتح المجال للفساد المالي والسياسي والإداري.

 وأضاف  "أن تجرؤ حكومة عباس لأن يستقرض أموال هيئة التقاعد العام به مساس لأرزاق هذه الفئة من الناس التي ليس لها أي دخل مادي إلا هذا الراتب البسيط الذي يتقاضاه الموظف بعد أن بلغ من العمر سن التقاعد".

 وأكد أن الاعتداء على هذه الأموال قد يتسبب في كثير من المخاطر على هذه الفئة، فلا يجوز الاقتراض أو المساس بأموال هيئة التقاعد العام حتى نحافظ على هذه الفئة التي أمضت عمرها في الوظيفة العامة حتى تحصل على هذا المبلغ بالكاد يكفي لإشباع الحاجيات الأساسية.

 كما قال "إن تصرفت الرئاسة وحكومة الحمد الله بهذه الأموال بأي شكل من الأشكال، وحتى إن كان على شكل رواتب منحت للموظفين المستنكفين، فهذا يشكل سوء إدارة للمال العام وتكون الرئاسة والحكومة مسائلة قانونيًا وجزائيًا عما يترتب على هذا التصرف الذي يخالف أحكام القانون الأساسي، والتقاعد العام ومخالفة لكافة أعراف ومواثيق حقوق المتقاعدين".

وناشد المجلس التشريعي بضرورة القيام من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة عمليات الإيرادات والنفقات لدى حكومة الحمد الله، من أجل وضع المواطن الفلسطيني في حقيقة ما يجري من تصرفات مالية غير مدروسة يترتب عليها أعباء مالية على الأجيال القادمة.

 واعتبر أن هذه الأعباء قد لا يكون بوسع هذه الأجيال تسديد القروض التي تأخذها حكومة الحمد الله من أكثر من مصدر وكان آخرها القرض من البنك العربي والاقتراض من هيئة التقاعد العام.

 كما حذر  من استمرار حكومة الحمد الله بالإنفاق دون إقرار موازنة ودون رقابة من المجلس التشريعي، مما يدفعها بأن تعتدي على جميع الصناديق الخاصة بأسر الشهداء والنفقة وأموال الأيتام وغير ذلك من الأموال التي تشرف عليها الدولة.

 ودعا الحكومة لطلبها من الرئاسة لعرضها على المجلس التشريعي ونيل الثقة وتقوم بإعداد موازنة للضفة وغزة والقدس من أجل أن يتمكن المجلس والمؤسسات الرقابية من الرقابة على المال العام وكيفية إنفاقه.

 ولفت إلى أن موضوع الرواتب سواء للمتقاعدين أو المستنكفين أو الموظفين في غزة يستخدم استخدامًا سياسيًا من أجل تشديد الحصار على قطاع غزة.

/ تعليق عبر الفيس بوك