دعت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين حكومة الوفاق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء إلى الإسراع في معالجة أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، لتأثيراتها البالغة الضرر على المواطنين.
وأشارت الجبهتان إلى أن هذه الأزمة ناجمة عن التجاذبات والمناكفات بين طرفي الانقسام، علمًا أن هناك جباية لفواتير الكهرباء من المواطنين وخصم مبلغ شهري من جميع الموظفين للمساهمة في تكلفة الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع قيادي عقدته الجبهتان، توقفت فيه أمام الأوضاع الفلسطينية، وعبرت عن قلقها البالغ للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومخاطر تفاقم الأزمات وعلى جميع الصعد، كما ناقشت تطورات القضية الفلسطينية.
وعبرت الجبهتان عن الحزن والأسى للمأساة المروعة التي ذهب ضحيتها الطفلان عمر وخالد الهبيل في مخيم الشاطئ، بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، محملة المسؤولية للحكومة وشركة الكهرباء وسلطة الطاقة.
وطالبتا بتشكيل لجنة وطنية عليا من الوزارات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى الإشراف على مشروع إعادة الإعمار، وإبعاده عن تداعيات الانقسام والتجاذبات الثنائية.
كما طالبتا بالدعوة لحوار فلسطيني مصري لوضع الأسس الضرورية لضمان مصالح الطرفين معًا، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، وتطوير وظيفته، بالإضافة إلى الشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب وقرار السلم.
وأضافت الجبهتان "لمواجهة العوائق التي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية، وإعادة تنظيم المعابر بما فيها معبر رفح، وحل قضايا الموظفين، لابد من العمل على إعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة بمشاركة ممثلي القوى السياسية وكفاءات، وبما يمكّنها من أداء وظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في قطاع غزة".
وأكدتا على ضرورة تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بحث الملفات العالقة.
وعلى الصعيد السياسي، رحبت الجبهتان بالتوقيع على نظام محكمة الجنايات الدولية والذي تأخر سنتان، باعتباره تجسيدًا للإرادة الوطنية ولمواقف الإجماع الوطني، مؤكدتان أن قيمة هذه الخطوة تتوقف على تفعيلها، بمحاكمة الاحتلال وقادته على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهتان إلى الرد على القرصنة الإسرائيلية بمنع تحويل أموال المقاصة، بوقف التنسيق الأمني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي، وبالمقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية.
وحذرتا من مخاطر إعادة المشروع إلى مجلس الأمن والهابط عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، داعية لإعادته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.
وطالبتا بوقف تهميش المؤسسات الشرعية الفلسطينية وسياسة التفرد والاستفراد الضارة، وإعادة الاعتبار للشرعية القانونية الفلسطينية بتفعيل وانتظام أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
ودعت الجبهتان إلى حوار وطني جاد ومسؤول عبر القيادة الوطنية العليا للمنظمة لإزالة العقبات من طريق إنهاء الانقسام المدمر، وتطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل 4/5/2011 وللاتفاق على استراتيجية وطنية بديلة، تجمع بين العمل السياسي والمقاومة.
وشددتا على ضرورة تعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الأرض والتصدي للاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة والشريط العازل في القطاع.
وأكدت الجبهتان دعوتهما لـتحشيد أوسع الطاقات، واعتماد الضغط الشعبي الديمقراطي السلمي والوطني سبيلًا للخروج من هذه الأزمات، داعية الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي والحصار لتنظيم نفسها وتحركاتها الشعبية للدفاع عن مصالحها وقضاياها.
