أكد المجلس الأعلى لحركة الشبيبة العمالية حق العمال الفلسطينيين في الحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية أسوة بالقطاعات الأخرى، بحيث تضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
وطالب المجلس خلال اجتماع لأعضائه الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية الحكومة الفلسطينية بأخذ البعد الاجتماعي في قراراتها بشأن العمال والعدول عن موقفها بشأن خصخصة التأمينات الاجتماعية ( قانون التقاعد) والذي تعده الحركة يمس بحقوق العمال.
وقدم أمين السر حسين الفقهاء شرحاً مفصلاً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها العمال اضافة للعاملين داخل الأراضي المحتلة من التمييز الذي يمارسه أصحاب العمل الإسرائيليين ضدهم.
وتطرق فقهاء لعرض المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، مؤكدا دعم الشبيبة العمالية للرئيس محمود عباس في قراره بعدم العودة الى المفاوضات دون وقف الاستيطان كليا وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وأعربت الحركة كذلك عن رفضها للحصار الجائر وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها "إسرائيل" على قطاع غزة مما يهدد البنية الاجتماعية ويدمر السلم الأهلي نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
وناقش المجلس وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وأبدى كامل استعداده للتعاون مع كل الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة لتحقيق الوحدة العمالية.
