رفض أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأربعاء المصادقة على مشروع قانون لإعلان الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح في الأراضي المحتلة عام 1948 كتنظيم خارج عن القانون الإسرائيلي.
وقدم القانون عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن آري عن حزب "الاتحاد الوطني" حيث عارضه 43 عضو كنيست وأيده واحد فقط هو مقدمه بن آري.
وكان العديد من أعضاء الكنيست المتطرفين قدموا على مدار السنوات السابقة عدة قوانين لإخراج الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في الداخل الفلسطيني عن القانون، بيد أنها سقطت جميعها بصفتها عنصرية وسياسية بحتة.
وتلاحق الدولة العبرية الحركة الإسلامية في الداخل منذ برز دورها بالدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية الى جانب القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك، بالاضافة الى التاييد الواسع الذي تحظى به لدى ابناء الشعب الفلسطيني في اراضي 48.
ويمنع العديد من قيادات الحركة وعلى رأسهم رئيسها رائد صلاح من زيارة المسجد الاقصى والقدس المحتلة، بالاضافة إلى معهم من السفر للخارج.
