قالت سلطة النقد الفلسطينية إن إجمالي قيمة العمليات المصرفية للبنوك العاملة في قطاع غزة خلال العاميين الماضيين تجاوزت الـ 5 مليارات دولار، من ضمنها تحولات الرواتب وأثمان شراء السلع الغذائية الإنسانية وتحويلات لرواتب العاملين في وكالة الغوث والقطاع الخاص.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر إدارة مخاطر المصارف في ظل بيئة متغيرة في أريحا الأربعاء إن سلطة النقد عملت في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية التي يمر بها القطاع على تفادي أية مشكلات إدارية أو لوجستية لتمكين البنوك من الاستمرار في أداء مهامها.
وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير أن هذا القطاع شهد جملة من التطورات في مقدمتها ارتفاع أصول الجهاز المصرفي إلى 7.8 مليار دولار والتزام المصارف برفع رأس مالها إلى نسبة 11.2%.
كما حققت ارتفاع نسبة حقوق الملكية ونسبة الأرباح والتي بلغت 91 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 84 مليون في العام الماضي، وكذلك نمو قيمة ودائع العملاء وزيادة قيمة التسهيلات البنكية والتي وصلت إلى 2.3 مليار دولار.
وجاءت أقوال الوزير خلال افتتاحه مؤتمر عقد في أريحا تحت شعار "إدارة مخاطر المصارف في ظل بيئة متغيرة"، بحضور كبار المسئولين التنفيذيين بالمصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وهدف المؤتمر إلى تقديم المساعدة في تعزيز الوعي فيما بين مدراء المصارف في الضفة الغربية وغزة وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام حول الإدارة المتميزة للمخاطر.
