رام الله – صفا
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن نهاية شهر ديسمبر الجاري ستشهد إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من نظام المعلومات الائتماني الذي تم تطويره داخلياً من كفاءات سلطة النقد. وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتميز باحتوائه على بيانات إضافية تعزز من عملية التحليل الائتماني وخفض مخاطر القرار الائتماني، حيث سيتم في هذه النسخة الإفصاح عن بيانات (قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا المصرفية، بيانات تجار التجزئة وشركات التأجير التمويلي، بيانات المطورين العقاريين وشركات الخدمات). جاء ذلك خلال حلقة نقاش تطوير نظام المعلومات الائتمانية بمشاركة الوزير ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، وعضو مجلس ادارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) أنور الجيوسي وحضور ممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة من دوائر التسهيلات. وأعلن الوزير عن عدة مشاريع تعمل عليها سلطة النقد حاليا ومن أهمها إطلاق المفتاح الوطني (بطاقة 194) في بداية العام القادم، والذي سيعمل على ربط كافة الصرافات الآلية ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة مما سيخدم المواطنين في توفير السيولة اللازمة في كل مكان وفي أي زمان، وكذلك إنجاز مشروع قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي (GIS) والتي تهدف إلى توفير كافة البيانات والمواقع للتوزيع الجغرافي لمعظم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين كمرحلة أولى. وأوضح أن سلطة النقد ستعمل خلال الفترة القادمة على إطلاق نظام الاستعلام الموحد للمواطنين لفترة تجريبية، ليخدم المستفيد من الشيك التحقق من درجة تصنيف الساحب على نظام الشيكات المعادة بهدف القضاء على ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية. وأكد أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة وأمن الجهاز المصرفي وبالتالي الحفاظ على مدخرات المودعين وتسهيل عمليات الوصول للائتمان واستخدامه للتوسع في عمليات الإقراض المسؤول والحصيف للأفراد والمنشآت والشركات.
