web site counter

نقابة المحامين تفتتح مؤتمرها السنوي الـ4

غزة-صفا
افتتحت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح الخميس مؤتمرها السنوي الرابع بغزة الذي حمل عنوان "سيادة القانون والحرب على غزة؛ نظرة معمقة على المشهد العدلي"، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp . وشارك في افتتاح المؤتمر وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار سليم السقا، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفلسطين فرودا ماروينج والقائم بأعمال مدير برنامج سيادة القانون كارولين جرايدن. كما شارك في افتتاح المؤتمر منسق القنصلية الهولندية في قطاع غزة محمد المغير وسيلكه كلاوزنيج مديرة مشروع القضاء وسيادة القانون مكتب الممثل الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين والمحاميات وأعضاء بسلك العدالة من النيابة والقضاء وحشد إعلامي من قنوات محلية ودولية . وقال نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو إن نقابة المحامين تسعى دائمًا من أجل ترسيخ وحدة منظومة العدالة في الوطن معزز حديثة بأن أوضاع الشعب الفلسطيني أصبحت تسوء بدرجات تتزايد متهما الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي بصورة مباشرة. ودعا الجميع لأن يضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار، مضيفًا أن المؤتمر سوف يتناول العديد من المحاور الهامة وسوف يتم الوصول لتوصيات تكون بمثابة طريق لاستنهاض المنظومة العدلية بفلسطين. من جانبه، أكد السقا أكد ان التنسيق المشترك المستمر بين مكونات قطاع العدالة في فلسطين هو رافعة للمشروع ، لأن العدل أساس الملك ولا يمكن للمجتمع تغيب فيه العدالة لجميع فئاته أن يحقق بناء أو إعمارًا أو تنمية أو استقرارًا. وقال "لذلك فإن الأسرة القانونية الفلسطينية مدعوه اليوم للاضطلاع بمسؤولياتها للتوحد وأن تكون مثالًا يحتذي به لباقي القطاعات لما يمثله رجال القانون من دور رئيسي وقيادي على مستوى الأمة". بدوره، قال فرودا إنه لا يمكن تناسي الوضع المأساوي الذي مر على قطاع غزة خلال 51 يومًا من العدوان، والذين كان له دور بزيادة حدة الفقر وتدمير هائل حصل على البنية التحتية والسكن بالإضافة للمشاكل النفسية الكبيرة التي أثرت بشكل ملحوظ على أهالي غزة خاصة النساء والأطفال. وأكد أن برنامج الامم المتحدة يعمل مع كل من المؤسسات المحلي وكذلك حكومة الوفاق الوطني للاستجابة للحاجات الضرورية للفئات المختلفة وخاصة الفئات الهشة والتي تأثرت جراء العدوان. من جانبه، قال نائب مدير برنامج دعم وسيادة القانون والوصول للعدالة إبراهيم أبو شمالة إن هناك حاجة لخلق إجماع وطني في ظل التداعيات القادمة والتحديات الجمة بعد الحرب، وتحديدًا أزمة تدني ثقة المواطن في مؤسسات العدالة وأزمة الفراغ المؤسسي الناجمة عن غياب دور فاعل لحكومة التوافق الوطني. ولفت إلى غياب المعالجة السريعة والمناسبة لدمج مؤسسات العدالة وتحقيق انسجام للأطر التشريعية، مضيفًا "بالتالي نحن بحاجة لرسم خارطة طريق تجنبنا مفاقمة الأوضاع والمس بمصالح المواطنين ومن أهمها منظومة العدالة وسيادة القانون وكذلك مس كافة مناحي الحياة". من جانبها، قالت كاروين إن هذا المؤتمر أشار على أمور هامة في هذه المرحلة المفصلية لتاريخ الفلسطيني وخاصة المشاكل التي نوقشت والتي تحتاج إلى ما يفوق الحلول القانونية الإبداعية فهي تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة وتتمتع بروح القيادة والتي تع مصلحة واحتياج في الصدارة.

/ تعليق عبر الفيس بوك