أعلنت شبكة المنظمات الأهلية اليوم السبت انطلاق أعمال هيئة تنسيق المجتمع المدني في قطاع غزة، والتي تضم في عضويتها ممثلي الشبكة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والبلديات. جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات والبلديات لتعزيز الشراكة والتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني" الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية. وقال عضو الهيئة الادارية للشبكة عائد ياغي إن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني والذي ينفذ من قبل شبكة المنظمات الأهلية وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين مكونات المجتمع المدني الفلسطيني. وأوضح ياغي أن فكرة تنفيذ هذا المشروع جاءت بناء على توصيات مؤتمر حالة المجتمع المدني لعام 2013، والذي ساهم بتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع المختلفة خلال الأشهر السابقة هذا العام. وأكد ياغي أهمية إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الأخير وسنوات الحصار الطويلة، وفي مقدمته إعادة الإعمار، داعيا حكومة التوافق الوطني إلى تسلم كامل مسؤولياتها اتجاه معاناة قطاع غزة. ودعا ياغي الرئيس محمود عباس للإسراع بتوقيع ميثاق روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال، المسئولين عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وبدوره، أكد مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أسامة عنتر أن هذا المشروع يعتبر بداية مهمة من أجل ترسيخ طبيعة العلاقة المشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية الأخرى. وأشاد عنتر بتجربة الشراكة والتعاون بين مؤسسة فريدريس ايبرت وشبكة المنظمات الأهلية، موضحا أن الشراكة تعزز إمكانية المساهمة في صياغة السياسات المختلفة المجتمعية والاقتصادية والثقافية، وتزيد من قوة إمكانية التأثير في صناعة القرار لتحقيق اهداف مجتمعية تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه. بدوره، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أهمية هذا الحدث الذي يحقق شراكة مجتمعية تخلق أملا مهما لأبناء شعبنا، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل استمرار الحصار وعدم بدء الإعمار وتداعيات الانقسام التي لم تنتهي. وأوضح الشوا أن هذا المؤتمر ليس اختتام مشروع، وإنما بداية شراكة مع مختلف القطاعات المجتمعية من أجل خدمة شعبنا وقضيته العادلة. وفي نهاية المؤتمر، تم التوقيع على مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين شبكة المنظمات الأهلية و18 بلدية وخمس جامعات ومؤسسات القطاع الخاص. وتضمنت وثائق التفاهم أن هذه الشراكة تنطلق من رؤية مشتركة تجاه ضرورة تعزيز العلاقة و العمل المشترك وتضافر الجهود، والاستفادة من المصادر والقدرات المتاحة لدى الجانبين، من أجل مصلحة المجتمع وتنميته، وتتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، وتعزيز الفرص من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات المتوفرة.