طرح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة التجمع الديمقراطي التي ينتمي لها، وذلك ضمن المساعي لتغيير الوضع المتوتر القائم في القدس والأقصى. وأكد زحالقة أن اقتحامات المستوطنين التي تجري برعاية حكومة نتنياهو والتنكيل بالمقدسيين وفرض القيود على المصلين ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، هي لعب بالنار وستؤدي حتمًا إلى انفجار الأوضاع. وحمل زحالقة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يجري، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تهدئة ما دام هناك احتلال. وقال زحالقة في خطابه أمام الهيئة العامة أمس إنه لم يتم إغلاق الأقصى بوجه المصلين منذ فترة الاحتلال الصليبي للبلاد، وها هو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، يدخل التاريخ دون علمه، كأول من يغلق أبواب المسجد الأقصى بوجه المصلين منذ العهد الصليبي، بكل ما يحمله ذلك من معان ودلالات. وأضاف "نؤكد أننا لن نقبل ولن نسمح بتقسيم المسجد الأقصى بأي شكل من الأشكال، سنحمي الأقصى بكل الطرق ومهما كلف الثمن، لن يتكرر سيناريو الحرم الإبراهيمي في الخليل مرة أخرى". وشارك في النقاش النائب باسل غطاس، الذي هاجم تعامل الشرطة وأذرع الأمن العدائي مع العرب واتهامهم بأنهم المسبب الرئيسي لانعدام الأمن الشخصي ولحالة انفلات العنف في القدس. وذكّر غطاس بتحريض الشرطة في قضية مقتل شيلي دادون، حيث روجت رواية أن مقتل الفتاة وقع على خلفية قومية بينما تبين أنه جنائي، إضافة لحادثة السائق المقدسي الذي وجد مشنوقًا أول أمس والذي نفت الشرطة فورًا أي احتمال للقتل المتعمد. وقال "تمارس الشرطة عنفا وعدوانية ضد المتظاهرين العرب، بالمقابل لم نشاهدها تفعل ذلك في مظاهرات اليهود المتدينين والاحتجاج الاجتماعي في تل أبيب"، وانتقد تمادي الشرطة في القدس وإغلاق المسجد ومنع المصلين من الدخول". وخلص غطاس موجهًا كلامه للوزير أهرنوفيتش قائلاً "إن تعامل الشرطة لم يتغير منذ أكتوبر 2000 وأن توصيات لجنة أور لم تطبق، في حين أن هوة سحيقة تفصل بين المجتمع العربي وبين الشرطة". وتابع "نحن لا نثق بكم ولا بوحدة التحقيق مع شرطة ماحاش ولن تفيد زيارات الوزير هنا وهناك للقاء القيادات العربية المحلية". وأدانت كتلة التجمع سلوك الشرطة المشين في قضية السائق يوسف الرموني، حيث أعلنت بأنه انتحر دون تحقيق ودون سماع شهادات أهله وزملائه، الذين أكدوا بأن علامات العنف على جثته تؤكد الاغتيال والقتل. وأكدت الكتلة بأن محاولات الأجهزة الأمنية حماية عصابات اليمين المتطرف والتغطية عليها تثير غضبًا مشروعًا، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات هذه السياسة الاحتلالية العنصرية.