وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إن المطلوب من الكتل البرلمانية أن تجتمع أولا لتحدد موقفا من "انقلاب حماس على السلطة".
وشدد في تصريح خاص لوكالة "صـفا" مساء الأحد، على أنه لا يمكن للتشريعي أن يجتمع وأن يكون قادراً على ممارسة مهامه دون أن يحدد موقفه من "الانقلاب على الشرعية".
وأشار الأحمد إلى أن كتلة فتح تجري مشاورات مع الكتل والقوائم البرلمانية من أجل عقد جلسة تدين "الانقلاب على الشرعية" وتحدد موقفًا حازمًا منه.
وهاجم الأحمد نواب كتلة حماس البرلمانية، و"خاصة من انخرطوا في الانقلاب" مؤكدًا أن "عزيز دويك واحداً منهم"، وأنهم "غير مؤهلين للقيام بالمصالحة".
ورداً على إعلان رئيس المجلس التشريعي استمرار ولاية المجلس بعد الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، قال الأحمد :"إن الدويك عضو عادي في المجلس التشريعي شأنه شان باقي الأعضاء، ولسنا بحاجة إلى إعلانه".
وأكد الأحمد أن "استمرار ولاية المجلس التشريعي" هي قضية قانونية وخاضعة للقانون، وقد أكد عليها المجلس المركزي لمنظمة التحرير "ولا يغير من الأمر شيئا سواء أعلن الدويك ذلك أم لم يعلن، لأن لا قيمة لإعلانه".
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإنجاح المصالحة الوطنية، قال الأحمد إن فتح سبق ووقعت على المصالحة، فيما لم تلتزم حماس بهذا، مؤكدا أن لا مداولات جديدة بخصوص الورقة المصرية.
وأضاف أن الجميع بانتظار توقيع حماس على الورقة المصرية، مشترطا في ذلك خروج الحركة مما وصفه بـ"دائرة التأثير الإقليمي"، وقال:" حينها سنقف معا يدا بيد نحو المصالحة وإنهاء الانقسام".
