عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس ظهر الأحد مؤتمرًا صحفيا عرضا فيه خطة الحكومة لتقليص عدد العمالة الوافدة في "إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أن هذه الخطة لا تسوّي مسألة أطفال العمال الوافدين ولاجئي الحروب، مشيرًا إلى انه سيتسنى دخول هؤلاء اللاجئين مرحليًا إلى "إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن "تدفق العمالة الوافدة إلى إسرائيل خلال السنوات الأخيرة خلق مشاكل في مجالات الأمن والمخدرات وخاصة في اختراق سوق العمل وانخفاض الأجور".

وتابع أن "هذه المشاكل تضع صعوبات تعترض سبيل التعامل مع التزامنا الأول تجاه الشرائح السكانية الضعيفة، كما يشكل تدفق المتسللين الباحثين عن العمل خطرًا على إسرائيل من الناحية الاجتماعية، ويتنافى مع الطابع اليهودي لدولة إسرائيل".

من جانبه، قال شتاينتس: إن "السياسة الجديدة التي تعتمدها الحكومة إزاء موضوع العمالة الوافدة تنص على تقليص عدد هؤلاء إلى ما بين 30 و50 ألفا حتى مطلع العام القادم".

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق خلال جلسته الأسبوعية الأحد على مشروع قرار يقضي بتشديد الإجراءات المتخذة ضد مشغلي العمالة الوافدة بصورة غير قانونية.

كما يحظر هذا القرار على العمال الأجانب المرخصين الانتقال من منطقة إلى أخرى، أو من مجال عمل إلى آخر.