أعلنت مصادر متطابقة في ساعة مبكرة من ليلة الخميس عن صدور مذكرة اعتقال بحق أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه على ذمة الرئيس. وقالت مصادر لوكالة "صفا" إن الرئيس محمود عباس اتصل شخصيا بخريشه وأمره بالتوجه للسجن وتسليم نفسه. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر قولها: "إن خريشة قرر أن يمضي الليلة في مقر المجلس التشريعي في رام الله، خوفاً من اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية". ورفض خريشة، الإجابة عن أي سؤال للصحافة، وقال:"لن أتكلم، الكتل البرلمانية تتحدث بالنيابة عني، لكنني سأكمل الطريق الذي بدأته وسأدافع عن حقوق الناس". وجاء قرار إصدار مذكرة الاعتقال بحق خريشه على خلفية دعوته للموظفين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء للإضراب والاعتصام في ساحة المجلس التشريعي واعتبار نقابة الموظفين قانونية وشرعية وما صدر بحقها باطلا وغير قانوني. وحمّل خريشه رئيس الحكومة رامي الحمد الله شخصيا المسؤولية الكاملة عن جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين. كما قال. وأضاف "إن هذه الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية والعامة التي كفلها القانون وتحمله شخصيا المسؤولية عن حياة النقابيين في المعتقل، وبخاصة رئيس النقابة بسام زكارنة ونائبة معين عنساوي والتي تتعرض حياتهم للخطر نتيجة إجراءاته وحكومته". ووجه دعوة لموظفي المجلس التشريعي للاعتصام، وإعلان الإضراب التضامني مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام بساحة المجلس التشريعي ابتداء من صباح الخميس، والدعوة لاعتبار المجلس ومرافقه مكانا للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام. كما دعا الفصائل والقوى السياسية وهيئات الكتل البرلمانية والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها رفضا للإجراءات غير القانونية حفاظا على مبدأ سيادة القانون والحريات. وحث جميع الموظفين في المؤسسات الحكومية للمبادرة بخطوات احتجاجية سلمية وفي مقدمتها الإضراب والاعتصام اليومي في المجلس التشريعي. وقال: "لن نسمح لرامي الحمد الله أن يدير هذا البلد على طريقة إدارته لجامعة النجاح، وسيرون ما لم يمكن أن يتوقعوه".