طالبت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وإنهاء الانقسام بتفعيل الدور الشعبي للضغط على صناع القرار الفلسطيني لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.
وقال ممثل شبكة المنظمات الأهلية في الحملة محسن أبو رمضان، خلال لقاء جماهيري نظمته الحملة في ديوان عائلة قدوم بالشجاعية شرق غزة :" إن زيادة الفعل الشعبي والديمقراطي الضاغط سلمياً على صناع القرار له دور من أجل وضع حد لحالة الاستنزاف بالجسد الفلسطيني عبر ردات الفعل المتبادلة بين حكومتي غزة والضفة الغربية".
وأضاف "إن المواطن الفلسطيني يدفع ضريبة التجاذبات التي تحدث بين الطرفين، ويتعرض لحالة من الانتهاك لحقوقه جراء سياسة الانقسام".
وأكد على ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وصيانة حق الرأي والتعبير والتعددية السياسية التي يكفلها القانون الفلسطيني الأساسي والتقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية.
وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بصورة جماعية وديمقراطية مشتركة من أجل مواجهة التحديات الإسرائيلية والسير باتجاه ضمان حقوق الشعب بالحرية والاستقلال.
من جهته، أكد مدير مكتب غزة في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن صلاح عبد العاطي على أهمية الربط بين حقوق الإنسان واحترام حرية وكرامة المواطن، وبين القدرة على تمتين مقومات الصمود.
وقال :" إن الانقسام أدى إلى نتائج سلبية في سجل حقوق الإنسان والحريات العامة"، داعياً صناع الرأي العام لزيادة وتيرة الفعل ورفع الصوت باتجاه ضمان الحريات وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسعي الجاد باتجاه تمتين الوحدة الوطنية.
ولفت ممثل المبادرة الوطنية الفلسطينية عبد الله أبو العطا إلى أن الاحتلال يحاول بجدية الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني من خلال سياسة الحصار والاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري.
وأشار إلى أن أية مفاوضات لن تكون مجدية في ظل الاستيطان، مطالباً بضرورة صيانة حقوق المواطن وتمتين الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومقاومة الحصار.
