أدانت وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 13 ألف دونم من الأراضي التابعة لقرية بيت إكسا الواقعة شمال غرب القدس. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي الأحد أن هذا القرار يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية بشكل متواصل لتهويد القدس ومحيطها، وتفريغها من الفلسطينيين. ونوهت إلى أنه غالبًا ما تبرر سلطات الاحتلال قرارات الاستيلاء بأنها لخدمة أغراض عسكرية وحاجات أمنية، ثم تقوم بتسليم الأراضي للمستوطنين وجمعيات الاستيطان. وأشارت إلى سلطات الاحتلال حولت القرى الفلسطينية عامة، وقرى القدس خاصة إلى سجون كبيرة، بعد أن أغلقت مداخلها والطرق المؤدية إليها، واستولت على أراضيها بالكامل، وعزلتها عن محيطها الفلسطيني بجدار الفصل العنصري، أو بالأسلاك الشائكة كما هو الحال في قرية بيت إكسا. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه القرارات الاستيطانية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة. ودعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ولإدانة هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف. كما دعت دول العالم لوقفة مسؤولة وجادة لا تنحصر في بيانات الإدانة كما جرت العادة والاكتفاء بها، إنما أخذ خطوات مسؤولة تقف في وجه هذه القرارات وغيرها من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ووجوده.