تناقش اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الكنيست الأحد اقتراح قانون يعتبر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في "إسرائيل" خارجا عن القانون في محاولة للحد من أنشطتها في حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة.
وعزت صحيفة معاريف العبرية التي أوردت الخبر صباحا السبب في مناقشة هذا القانون في أن الحركة الإسلامية تضر بسيادة "إسرائيل" على الأماكن المقدسة، في إشارة إلى الحملات التي تقوم بها الحركة الإسلامية والمؤسسات التابعة لها في فضح ممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.
وأضافت الصحيفة " إن عضوي الكنيست عن الاتحاد الوطني المتطرف "أرييه إلداد, وميخائيل بن آري يقفان خلف مقترح القانون الذي سيمنح النظام القضائي في "إسرائيل" صلاحيات واسعة لمواجهة الحركة الإسلامية التي تطالب – حسب قولهم - بالمساس بالسيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة".
وبحسب القانون الجديد في حال إقراره، فإن قادة الحركة الإسلامية من الممكن أن يتلقوا عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات.
ويكشف هذا المشروع مدى الضيق الذي يصيب أوساطا في "إسرائيل" بسبب الجهد الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 في الذود عن المقدسات.
