قوبلت مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى بإدانة فلسطينية واسعة. وقال مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله وغزة، إن خطوة الهيئة العمة للكنيست مدانة كون أن القانون المذكور يمنع منع العفو عن أسرى أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. وذكر المجلس أن القانون المذكور يخول المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن، وذلك في محاولة لمنع التوصل لأية تسوية سياسية مستقبلية. من جهته أكد رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد شهاب، أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الكنيست الإسرائيلي على إبطال قانون منع العفو عن الأسرى. وقال شهاب في تصريح صحفي مكتوب، إن إرادة الأسرى وإبداع المقاومة سينتصر وسنحطم كبرياء الاحتلال وسنجبره على إبطال قانونه، وسنحرر الأسرى فإن من صنع صفقة "وفاء الأحرار" قادر على أمثالها وزيادة . ووصف شهاب القانون المذكور بالعنصري والجائر الظالم والمخالف للقوانين الشرعية والدولية واتفاقية جنيف التي تنص على الإفراج عن الأسرى في حال التوصل لاتفاق، موضحاً أن القانون يمثل حكماً بالإعدام البطيء بحق الأسرى. وأشار شهاب إلى أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وداخلية، مبيناً أن كل القوانين العنصرية الظالمة التي شرعها الاحتلال باطلة، وكل سياسات الاحتلال وجهوده لم تنل من عزيمة الأسرى القوية، بل زادت من صمودهم كما ضاعفت جهود المقاومة لتحريرهم. وفي السياق اعتبر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار، أن إقرار قانون يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين "عقبة كؤود أمام عملية السلام المزعومة"، علما أن أية مفاوضات كانت ستنتهي بإطلاق الأسرى. وقال أبو عرار في بيان إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون، دليل واضح على أنها لا تريد سلاما، إنما تريد حماية أمنها من خلال صفقات مع الآخرين مستغلة التهديدات المشتركة لأمنها وأمن دول عربية. وأضاف أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تغرر الرأي العام، فهي تظهر عكس ما تضمر في قضايا السلام بل إن الحقيقة أن "إسرائيل" تريد أمنا على حساب الآخرين، وهي تؤجج الأوضاع في المنطقة بجميع الأشكال المعلنة والسرية. إلى ذلك قالت لجان المقاومة الفلسطينية إن قانون الكنيست بشأن منع الإفراج عن الأسرى "لا يساوي الحبر الذي كتب به ". وأكدت اللجان في بيان لها، أن صفقات التبادل مع الاحتلال تخضع إلى إرادة الأقوى وصاحب الحق وأن إرادة المقاومة ستفرض شروطها على الاحتلال وقوانينه العنصرية بالقوة. وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أقرت مساء أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة اقتراح قانون قدمته أييليت شاكيد من "البيت اليهودي"، والذي يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية". ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40عامًا، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن.