أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير اليوم أن السلطة نفذت الخطوة الأولى لإنشاء نظام البنية التحتية للمفتاح العام PKI Public Key Infrastructure. وبين أن ذلك ياتي في إطار سعي سلطة النقد لتطوير البيئة الرقمية للقطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز أمن المعاملات المالية الالكترونية، والتي تعتبر أحد الادوات الحديثة التي تفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني الفلسطيني و تزيد من قدرته على التواصل مع العالم. وأوضح الوزير في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه أن تلك الخطوة تمثلت في إصدار الشهادات والمفاتيح الأساسية والتي ستكون مسؤولة عن أمن واستقلالية النظام وضمان جميع المعاملات الالكترونية التي تنشأ وتختم باستخدام هذه المفاتيح، وذلك من أجل إضفاء الشفافية والموثوقية العالية وبناء هوية رقمية لكل مستخدم للبنية التحتية للقطاع المصرفي. وسيكون بمقدور مستخدمي النظام إنشاء مراسلات الكترونية مشفرة وموقعة بأسمائهم حصراً، ، تضمن خاصية التوقيع الالكتروني المثبت حسب قانون المدفوعات الوطني الذي تم اعتماده عام 2012. وقد تم تنفيذ الاجراءات الفنية حسب المعايير والممارسات الدولية الفضلى والمعتمدة لإنشاء المفاتيح من قبل خبير من شركةOpenTrust العالمية ومقرها فرنسا والمتخصصة في أمن المعلومات، وبإشراف نائب محافظ سلطة النقد شحادة حسين وبحضور عدد من الشهود من داخل سلطة النقد وخارجها وهم ممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وممثل عن جمعية البنوك في فلسطين ومدقق خارجي من شركة برايس وتر هاوس كوبرز وممثلي شركة سايستاك الفلسطينية. وقام الشهود بالمراقبة والمتابعة على جميع الإجراءات التي نفذت. مما يؤهل سلطة النقد الفلسطينية للحصول على معيار ISO 21188 في مجال البنية التحتية للمفتاح العام للخدمات المالية.