أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة رفضه التعاطي مع الطابع الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء في القطاع. وقالت النقابة في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد إنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما أقدم عليه المجلس الأعلى من إصدار قرار على شكل قانون مكون من تسع مواد يتعلق بإصداره طابع موحد بقيمة 2 شيكل تستوفى قيمته لحساب المجلس. واعتبرت النقابة أن إصدار هذا الطابع أمر خطير جدًا، وأنه لا يجوز لأي أحد أن يفرض رسومًا إلا بقانون، ولا يصدر قانونًا إلا من جهات الاختصاص، ولا يحق لمصدر هذا القرار أن يجمع بين سلطتين السلطة التشريعية والقضائية. وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية تصدر طابع دمغة بعملة الشيكل، مما يعطي شرعية للاحتلال وعملته، وهو أمر خطير فيه مساس بالثوابت الفلسطينية. وطالب مجلس النقابة كافة المحامين والمحاميات بعدم التعاطي مع هذا الطابع لعدم قانونيته، داعيًا المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة إلى سحب هذا القرار، وإلا فإن مجلس النقابة سوف يقوم بعدة خطوات حتى يتم إلغاء تنفيذه. ولفت إلى أنه قد أوضح وبشكل قاطع موقفه من هذا القرار بالاعتراض عليه قبل تنفيذه، وأبلغ المجلس الأعلى للقضاء بهذا الموقف أكثر من مرة.