قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور إن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية عن جميع الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين الذين نقلتهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأرجنتين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدان بشدة أعمال القتل والجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين، وكذلك أعمال التحريض والاستفزاز الإسرائيلية ضد المقدسات، خاصة في القدس، معتبرًا ذلك محاولات متعمدة لتأجيج التوترات وخلق المزيد من عدم الاستقرار. وأضاف أن المستوطنين يواصلون أيضًا عمليات الاقتحام والهجمات على المدنيين الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم وسرقة أراضيهم ومواردهم الطبيعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة جميع الهجمات الإسرائيلية والإرهابية ضد الأطفال الفلسطينيين. وتابع " يجب على إسرائيل أن تقوم فورًا بمساءلة مرتكبي الجرائم لتفادي استمرار هذه الهجمات الاستفزازية التي تزيد من تفاقم التوترات والحساسيات الدينية بين الجانبين، وتزيد من مشاعر الغضب وتعميق عدم الثقة". ولفت إلى أعمال التحريض والاستفزاز ضد الأماكن المقدسة في القدس، وخاصة الحرم الشريف، مشيرًا إلى اضطرار الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي إلى أداء الصلاة في الشوارع وأزقة البلدة القديمة، ومنع قوات الاحتلال الرجال دون الـ50عامًا من دخول المسجد الأقصى. وشدد مجددًا على مخاطر هذه الأعمال الاستفزازية والتحريضية، وأدان كل الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية لتغيير طابع والهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة. وطالب بوقف جميع هذه التدابير والممارسات غير القانونية في جميع أنحاء القدس، التي تهدف أيضًا إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وذكر منصور أنه علاوة على ذلك، تواصل قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين فقط، نفذت السلطة القائمة بالاحتلال أكثر من 55 غارة عسكرية في الضفة، واعتقلت أكثر من 51 فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال. وناشد المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، والعمل بشكل جماعي لإجبار "إسرائيل" على وقف انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى التقيد بشكل كامل بالتزاماتها القانونية، والعمل فورًا على كبح جماح أعمال الإرهاب والعنف التي يرتكبها المستوطنون. وأكد أنه يجب على مجلس الأمن على وجه الخصوص دعم واجباته بمقتضى الميثاق لمعالجة هذا الوضع الذي يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة وخارجها.