كشف موقع "واللا" العبري عن تقديم لائحة اتهام "خطيرة" ضد ضابط رفيع في الادارة المدنية لتلقيه رشوة من الفلسطينيين مقابل السماح لهم بدخول "إسرائيل". وتشمل لائحة الاتهام 32 تهمة من بينها تلقي رشوة، تجاوز الصلاحيات إلى حد المس بالأمن، المساعدة على دخول "إسرائيل"، خرق الثقة والسلوك الشائن. ويستدل من لائحة الاتهام أن الضابط كان مسؤولاً عن إصدار تصاريح دخول للفلسطينيين إلى "إسرائيل"، وتعرف على رجل أعمال فلسطيني وعالج تصاريح دخوله إلى "إسرائيل". وذكر الموقع أنه في عام 2013 تم ترميم بيت الضابط من قبل ثلاثة عمال فلسطينيين استأجرهم رجل الأعمال الفلسطيني، والذي دفع من جيبه 30 ألف شيكل للمقاول الذي أرسلهم للعمل في بيت الضابط. وقام الضابط بالتوقيع على تصاريح العمل التي تسمح للعمال الثلاثة بدخول "إسرائيل"، وتم في المقابل اقتطاع مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و6000 شيكل من رواتبهم مقابل التصاريح. كما يستدل، وفق الموقع أن رجل الأعمال الفلسطيني دفع مبلغ 42.800 شيكل ثمنا لمواد البناء، فيما أكدت لائحة الاتهام أن الضابط لم يدفع ثمنا لهذه المواد أو أجراً للعمال، وبذلك فقد تلقى رشوة من رجل الاعمال الفلسطيني. كما يتهم الضابط بمساعدة أحد العمال على البقاء لنصف سنة داخل "إسرائيل" بل ومساعدته في العثور على مكان يبيت فيه خلافا للقانون.