أكد محافظ الخليل كامل حميد مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية ستصعد من حملتها الأمنية لإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة في محافظة الخليل، بكافة التقسيمات الأمنية بالمحافظة. وطالب حميد في مؤتمر صحفي نظمه في مقر المحافظة وجهاء العشائر برفع الشرعية عن مخالفي القانون، لافتا إلى أنه لا يجوز للبعض ممارسة تجارة المخدرات والخطف وغيرها من الانتهاكات للقانون. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تنفذ تعليمات القرار السياسي، مشيرا إلى أن الأمر لا يراعي ابن العائلة أو العشيرة أو غيره، مشيرا إلى أنّه لا هدنة بين السلطة الفلسطينية وأي من العائلات بالخليل، في تعقيبه على اتهام عائلة الرجبي للأجهزة الأمنية بقتل أحد أبنائها في الحملة بالمنطقة الجنوبية للمدينة قبل أيام. وأكد أن مصدر إطلاق النار على المقتول ما يزال مجهولا، فيما تنتظر الجهات المختصة تشريح الجثة للاستدلال على مطلقي النار على الرجبي. واستطرد بالقول "أصبح لدينا الآن عددا كبيرا من المطلوبين ولا يجوز أن يبقى نساء وأطفال لا يشعرون بالأمان، ولن تتوقف حتى يتم جلب كل مطلوب للعدالة ومطلوب من الجميع دعم ذلك وإسناد هذا التوجه، ورفع الغطاء والشرعية عن أي مطلوب للعدالة". واستنكر إطلاق النار مؤخرا على عدد من المواقع الأمنية وغيرها من المواقع في الخليل من جانب مجهولين، لافتا إلى أنّ حماية المراكز الأمنية من واجب الشرفاء، وأنه لا يجوز ترك توفير الأمن والمحاسبة على العشائر والعائلات وهذا الأمر المنوط بالسلطة الفلسطينية. وعبر حميد عن رفضه لوقف الحملة الأمنية، كاشفا عن حصول الأجهزة الأمنية على تصريح لدخول الكثير من المواقع التي أعدت لدخولها منذ عامين، فيما أشار إلى أن الحملة الأمنية بالمنطقة الجنوبية أسفرت عن إصابة (7 عناصر) وتضرر (30 مركبة) تتبع الأجهزة الأمنية. أما على صعيد مسيرة نصرة الأقصى التي تصدت لها الأجهزة الأمنية، اعتبر حميد المسيرة غير مرخصة وجاءت بطريقة فرض الأمر الواقع على السلطة، معتبرا اللحمة الداخلية أهم من أي شيء آخر. وأشار إلى أن من يريد القيام بأي نشاط فيجب التنسيق مع الفصائل، مطالبا بمسيرات موحدة تحت العلم الفلسطيني لتجسيد هذه القيم، من خلال الوحدة والعمل المشترك، مبينا بأن الباب غير مقفل أمام العمل السياسي لأي فصيل.