طالبت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني بالإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية موظفي حكومة غزة السابقة واستحقاقاتهم الإدارية والمالية، ودمجهم مع موظفي الدولة. ودعا رئيس النقابة محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بغزة الحكومة لإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية المختصة بدراسة أوضاع الموظفين بغزة، بما يحقق المصلحة العامة، وأن يقتصر عملها على دمج الموظفين دون تقييمهم. وأكد أن خيارات نقابته التصعيدية مازالت قائمة، وأن النقابة ستبقى الوفية للموظفين، مبينا أن حكومة الوفاق على المحك والميدان يحتاج إلى العمل. وناشد رئيس النقابة الحكومة بصرف راتب كامل لموظفي غزة المدنيين والعسكريين فورا، وأن يتم الاعلان عن ذلك غدا الخميس بعد اجتماع الحكومة المقرر بغزة، كبادرة حسن نية وأن يتم صرف رواتبهم بعد ذلك بالتزامن مع باقي الموظفين. وأكد استعداد نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة للتنسيق مع الوزراء المختصين في القضايا المختصة بخدمة الموظفين بالقطاع. ورحب صيام بعودة الموظفين المستنكفين عن العمل بالتزامن مع دمج موظفي غزة في الوزارات، مطالبا بإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت واستمرار تشغيل أصحاب العقود وصرف مستحقاتهم المالية. وقال صيام: "الكل الفلسطيني ينتظر قرارات الحكومة لحل كل المشكلات العالقة والخاصة بالموظفين ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما أن الشعب ينتظر أعمالا على الأرض لا وعودا". ولا يتقاضى نحو50 ألف موظف من موظفي حكومة غزة السابقة رواتبهم للشهر الخامس على التوالي، فيما شكلت حكومة الوفاق لجنة قانونية وادارية لدراسة أوضاعهم ودمجهم في الوزارات.