وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله ماجدة المصري في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس عن سعادتها لتوقيع الاتفاقية، عادّة أنها تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع توجهات الحكومة والوزارة.
وبموجب الاتفاقية، يقوم مركز طوارئ يديره مركز المرأة باستقبال النساء اللواتي يتعرضن للعنف ودراسة حالاتهن وتوفير الحماية والمساندة النفسية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأولية لهن بشكل مؤقت إلى أن يتم عودتهن إلى أسرهن أو تحويلهن إلى مراكز حماية أخرى بحسب الحالة وظروفها.
وأوضحت أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه مختلف فئات الشعب الفلسطيني تتطلب تعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية في مجال حماية النساء المعنفات، كما يتطلب الأمر تعاوناً وثيقاً بين الوزارة والشرطة والحكام الإداريين وباقي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مع مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع الأهلي.
من جهتها، أعربت رئيس مجلس أمناء المركز زهيرة كمال عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات حماية الفئات الضعيفة وخاصة النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو يعشن في ضائقة.
وقالت: "إن توقيع الاتفاقية مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هو شهادة تقدير للمركز ولمهنية العاملات فيه ولدوره في حماية ورعاية هذه الفئة من النساء".
